زيدان: إعدام الأسرى انتهاك صارخ للقانون الدولي ووصمة عار إنسانية

أعرب النائب المهندس محمود عبادة زيدان، عضو مجلس النواب، عن رفضه القاطع لأي تشريعات تبيح إعدام الأسرى، مؤكدًا أن مثل هذه القوانين تمثل تراجعًا خطيرًا في منظومة القيم الإنسانية، وانتهاكًا واضحًا لكافة المواثيق الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، خاصة في أوقات النزاعات.

وأوضح زيدان أن الأسرى يتمتعون بحماية قانونية مكفولة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف، والتي تُلزم جميع الأطراف باحترام حقوقهم وضمان كرامتهم، مشيرًا إلى أن إقرار مثل هذه القوانين يفتح الباب أمام ممارسات غير إنسانية ويقوض أسس العدالة الدولية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن محاولات إضفاء صبغة قانونية على هذه الأفعال لن تُغير من طبيعتها، مؤكدًا أنها تظل جرائم مكتملة الأركان في حق الإنسانية، ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال.

وفي سياق متصل، شدد زيدان على أن حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته هو حق أصيل تكفله القوانين الدولية والشرائع السماوية، ولا يجوز المساس به أو تجريمه تحت أي مبرر.

وأضاف أن القضية الفلسطينية ستظل رمزًا للحق والعدالة، وأن صمود الشعب الفلسطيني يعكس نموذجًا للنضال المشروع في مواجهة الاحتلال، مؤكدًا ضرورة دعم هذا الحق عربيًا ودوليًا بكافة الوسائل المشروعة.

واختتم النائب تصريحاته بالدعوة إلى تحرك دولي جاد لوقف هذه الانتهاكات، مشددًا على أن حماية كرامة الإنسان وحقه في الحياة تمثل مسؤولية مشتركة، وأن المساس بها في أي مكان يُعد تهديدًا للإنسانية بأسرها.