وزير الاستثمار يبحث مع السفير الهندي تعزيز الشراكة الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري

استقبل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سوريش كيه ريدي، سفير الهند بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين مصر والهند، واستعراض الموضوعات الحيوية محل الاهتمام المشترك لرفع مستوى التعاون الثنائي.

بحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية 

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين، والاستفادة من السوق المصري كقاعدة استراتيجية للانطلاق إلى الأسواق الخارجية، مستفيدين من المميزات التنافسية لمصر واتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من التكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وأشار الوزير إلى الترتيبات الجارية لعقد الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بالقاهرة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً حرص الحكومة على توفير مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية، قائم على الشفافية وتبسيط الإجراءات، ودعم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

توفير مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية

وأكد الوزير على المزايا الجاذبة للاستثمار في مصر، والتي تشمل تنافسية الأجور وتوافر الكوادر المؤهلة، إلى جانب الحوافز الخاصة بتخصيص الأراضي، مع حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الهندية ومعالجة أي معوقات تواجه الشركات بشكل فوري.

وشدد على سعي مصر لتطوير التعاون المشترك مع الهند في مجالات الأمن الغذائي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والأدوية، وتحلية المياه، والطاقة الجديدة والمتجددة، والمنسوجات، وصناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الكيميائية، بما يسهم في تحقيق التكامل بين القدرات الإنتاجية للبلدين.

مناقشة التحديات لإيجاد حلول جذرية

وفي خطوة لتعزيز الشراكة، وجه الوزير بعقد اجتماع موسع مع كبرى الشركات الهندية لاستعراض الفرص الاستثمارية والمزايا والحوافز المتاحة في السوق المصري، ومناقشة التحديات لإيجاد حلول جذرية، بما يدعم دفع عجلة التعاون الاقتصادي إلى آفاق أرحب.

ومن جانبه، أكد السفير الهندي حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيراً إلى اهتمام مجتمع الأعمال الهندي بالفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، ورغبة الشركات الهندية في توسيع تواجدها للاستفادة من الموقع الجغرافي والحوافز المتاحة، وتعزيز أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة.

توسيع تواجدها للاستفادة من الموقع الجغرافي

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والهند نحو 4.2 مليار دولار عام 2025، محققاً زيادة بنسبة 12٪، فيما تتنوع الاستثمارات الهندية في قطاعات الكيماويات والبنية التحتية والسياحة والمنسوجات، مع استهداف الدولة جذب المزيد من الاستثمارات في الطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.