«القومي للطفولة»: 5.7% من الفتيات تزوجن في سن 15 عامًا.. والأغلب في الريف

قالت الدكتورة سحر السنباطى رئيس المجلس القومى للأمومة والطفولة،خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الأحد إن الأرقام الرسمية تشير إلى أن 5.7% من الفتيات تزوجن فى سن 15 عاما، وأن أكثر من 80% من هذه الحالات تتركز فى الريف مع وجود 117 ألف طفل بين سن 10-17 عام متزوجة أو سبق لها الزواج، وهو ما يؤكد وجود فجوة بين سن القانون والتطبيق نتيجة التحايل من خلال عقود غير موثقة.

وأضافت السنباطى، خلال مناقشة ظاهرة زواج الاطفال فى ضوء طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد فريد، أن مسح الأسرة أظهر أن فتاتين من كل 100 فتاة سبق لهن الزواج، ما يؤكد أن الظاهرة ليست هامشية بل تتركز فى مناطق محددة، مشيرة إلى أن 79% من المصريين يرون أن الفتاة المتزوجة فى سن صغيرة تتعرض لمشكلات، وهو ما يعكس وجود تضارب فى الآراء والثقافات حول القضية.

وأوضحت، أن الهدف الأساسى فى مواجهة زواج الأطفال هو معالجة الأسباب، وعلى رأسها التسرب من التعليم، مشيرة الى ان زواج الفتيات فى سن مبكرة يرتبط بشكل كبير بترك التعليم، مؤكدة أن التسرب من التعليم يمثل مشكلة خطيرة تؤدى إلى مضاعفات اجتماعية واقتصادية وصحية، فضلًا عن كونه انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل ويساهم فى زيادة معدلات الإنجاب.

و قالت ان التعليم هو خط الدفاع الأول لحماية الفتيات، إلى جانب ضرورة إصدار تشريع حاسم يجرّم كل من يشارك أو يسهل أو يتستر على زواج الأطفال دون استثناء.

وأضافت أن بعض المأذونين يقومون بإصدار تصادقات زواج غير موثقة، ما يؤدى إلى ضياع حقوق الزوجات والأطفال، ويترتب عليه مشكلات قانونية ومالية واجتماعية عديدة بسبب عدم تسجيل الزواج أو الأطفال رسميًا.

وأوضحت أن المجلس القومى للأمومة والطفولة يعمل على الوقاية والتدخل، مؤكدة ضرورة العمل بالتوازى بين إصدار قانون يجرم زواج الأطفال، وبين معالجة التسرب من التعليم، مشيرة إلى أن مقترحات المجلس تم عرضها على وزارة العدل وهى قيد الدراسة حاليًا، وأن مجلس النواب هو الملاذ لإصدار قانون يدعم حقوق الطفل ويحمى الفتيات.

ولفتت سحر السنباطى، إلى أن الجميع أصبح مدركا لأهمية وجود تشريع حاسم لمواجهة زواج الأطفال.