المواطن لم يعد يحتمل.. "برلمانية المصري الديمقراطي" تكشف كواليس اجتماع رئيس الوزراء| خاص

كشف النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء الهيئات البرلمانية، مشيرا إلى أن اللقاء اتسم بالمصارحة في كافة الأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية.

لقاء مدبولي برؤساء الهيئات البرلمانية

وأضاف سامي، في تصريحات خاصة لـ"بصراحة"، أن رئيس الوزراء استعرض موقف الدولة المصرية تجاه الصراع الدائر في المنطقة والحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وتداعياتها على المنطقة ومنها الدولة المصرية، من الناحية الأمنية والسياسية والاقتصادية، لافتا إلى أن رئيس الوزراء استعرض الوضع الاقتصادي، وقدم عددًا من البيانات المتعلقة بالاقتصاد والطاقة والأسعار والموازنة العامة.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن الأغلبية الساحقة من المواطنين لم تعد تتحمل أي زيادة أسعار، لافتا إلى أنه خلال كلمته بلقاء رئيس الوزراء، يتفهم  تأثير الاحداث الجيوسياسية المحيطة على المالية العامة  للدولة والأعباء الكبيرة الجديدة على الموازنة العامة والتوقعات بارتفاع معدلات التضخم، وما يصاحبها من زيادة في الدين وخدمة الدين، وأنه في حال كانت هناك ضرورة لفرض زيادات في الأسعار أو ضرائب، فيجب أن يتحملها القادرين.

وأكد سامي، أن الحيز المالي للمواطن لم يعد يستوعب مزيدا من الأعباء، وأن الغالبية العظمى لم تعد تملك الموارد الكافية لتغطية الاحتياجات الأساسية، مبينا أن رئيس الوزراء، أكد حرصه على حضور مجلس النواب، وأن ذلك سيتم في أقرب وقت ممكن، وأن هذا الأمر ينعكس بشكل أساسي على الشارع في تقدير دور المجلس.

وكشف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مع ممثلي الهيئات البرلمانية كل شهرين، لمتابعة الطلبات وما تم الاتفاق عليه، وكذلك متابعة تنفيذها في كل اجتماع لاحق.

واختتم سامي، تصريحاته لـ"بصراحة"، بالإشارة إلى أنه أكد أن المواطنين من الطبقة المتوسطة وما دونها لن يستطيعوا تحمل تلك التكاليف، مشددًا على ضرورة عدم زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء تعهد بتمنيه انتهاء الاحداث المحيطة سريعا وعدم زيادة الأسعار على المواطنين، مع إمكانية تطبيق زيادات على الأنشطة التجارية فقط، وليس على المواطنين.