المواطن الغلبان هو اللي بيدفع الفاتورة.. النائب الحسيني الليثي يفتح النار على الحكومة ويتهمهم بغياب "العدالة الاجتماعية"

شن النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والهيئة العليا بحزب الإصلاح والتنمية، هجوماً حاداً على سياسات الحكومة الاقتصادية الأخيرة، مؤكداً أن القرارات المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة تفتقر تماماً إلى العدالة الاجتماعية وتحمل المواطن البسيط وحده فاتورة الأزمات، في حين تظل الفئات الأعلى دخلاً في مأمن من أي تبعات حقيقية. وأوضح الليثي في تصريحاته أن ما تسميه الحكومة "ترشيد الاستهلاك" يتحول على أرض الواقع إلى أداة ضغط مباشرة تستهدف المواطنين الأكثر ضعفاً، مشيراً إلى أن هذه الفئة تجد نفسها دائماً في مقدمة من يتحمل تكاليف أي إصلاحات، دون وجود رؤية لتوزيع الأعباء، مصرحاً بوضوح: "مرة أخرى، المواطن المطحون هو من يدفع الفاتورة كاملة، والحكومة لا تفكر في العدالة الاجتماعية".

​وفي سياق تفنيده لتلك السياسات، انتقد عضو مجلس الشيوخ الزيادات الأخيرة في أسعار وسائل النقل العام، مؤكداً أن رفع تذاكر المترو والقطارات يمثل عبئاً إضافياً قاسياً يثقل كاهل الطلبة والموظفين من محدودي الدخل، في وقت لا تتأثر فيه الفئات الأكثر قدرة بتلك الإجراءات، مما يعمق الفجوة المجتمعية ويزيد من الإحساس بالظلم. كما استنكر الليثي التخبط في تسعير الوقود، مبدياً تعجبه من عدم اتخاذ قرار برفع الدعم عن بنزين 95 الذي تستخدمه الطبقات الغنية، في الوقت الذي يتم فيه الحفاظ على دعم بنزين 80 والسولار الذي يعتمد عليه المواطن البسيط، معتبراً أن هذا التفاوت يعكس أولويات حكومية خاطئة تماماً.

​ولم تسلم قرارات تنظيم مواعيد عمل المحال التجارية من الهجوم، حيث أوضح النائب أن فرض مواعيد محددة لغلق المحال والمطاعم سيوجه ضربة مباشرة لصغار التجار والعاملين في هذا القطاع، بينما تُستثنى المنشآت الكبرى والفئات الأغنى من نفس القيود، واصفاً هذا النهج بأنه يعكس ازدواجية واضحة في تطبيق السياسات. واختتم الليثي تصريحاته بإطلاق جرس إنذار للحكومة، محذراً من أن الاستمرار في هذه السياسات غير المتوازنة سيزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي، ومطالباً بوضع خطة إصلاح اقتصادية عادلة تضمن توزيع الأعباء على جميع الفئات دون استثناء لإنقاذ المواطن البسيط.