ضبط مخالفات بوتاجاز وسلع مجهولة المصدر بالغربية

شهدت محافظة الغربية حملات تموينية مكثفة على الأسواق ومستودعات البوتاجاز، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات التموينية والسلع مجهولة المصدر، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، بإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لأي محاولات غش أو تلاعب تمس حقوق المواطنين.
وتابع محافظ الغربية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، والتي جاءت تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية، في إطار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمنشآت التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وفي هذا السياق، نجحت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية التموين في ضبط مخزن غير مرخص يقوم بتفريغ الغاز من الأسطوانات التجارية إلى الأسطوانات المنزلية باستخدام أدوات مخصصة لذلك، في مخالفة تمثل غشًا تجاريًا وتلاعبًا في منظومة تداول أسطوانات البوتاجاز، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما أسفرت الحملات عن ضبط مستودع بوتاجاز لقيامه ببيع الأسطوانات بأزيد من السعر الرسمي، إلى جانب ضبط 54 أسطوانة بوتاجاز داخل أحد المخازن بمركز المحلة الكبرى، تبين أنها كانت معدة لإعادة طرحها وبيعها خارج القنوات الرسمية، بما يضر بمصالح المواطنين ويؤثر على استقرار السوق.
وفي إطار متابعة توافر أسطوانات البوتاجاز، قامت الأجهزة التموينية بالمرور على عدد من القرى بمركز المحلة الكبرى، للتأكد من انتظام عمليات التوزيع وعدم وجود أي معوقات أو نقص في المعروض، مع الدفع بكميات إضافية لتلبية احتياجات الأهالي وضمان وصول الخدمة للمواطنين بصورة منتظمة.
وعلى جانب آخر، واصلت مديرية التموين حملاتها الرقابية على الأسواق بمدينة طنطا، حيث تم ضبط مصنع بحوزته 2700 عبوة عصير مجهولة المصدر ومشتبه في صلاحيتها للتداول، بما يمثل خطرًا على صحة المستهلكين، كما تم ضبط طن من السكر الأبيض داخل أحد المخازن بدون مستندات أو فواتير تثبت مصدره.
وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها، تمهيدًا لعرض الوقائع على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.
وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي ومكثف في جميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي صور من صور الغش التجاري أو الاحتكار أو التلاعب بالسلع المدعمة والأساسية، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.