ضبط قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في مصر بقيمة 14 مليون جنيه

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، سواء من خلال إخفائها عن التداول الرسمي أو التعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تسببه من آثار سلبية على الاقتصاد القومي المصري.

وفي هذا السياق، تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة فقط من ضبط عدة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي، بقيمة إجمالية تجاوزت 14 مليون جنيه، في إطار الحملات الأمنية المكثفة لضبط الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني.

وفي سياق اخر، واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول أو الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما لذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وفي إطار هذه الجهود، أسفرت عمليات قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي بمختلف أنواعه، بقيمة مالية تقارب 11 مليون جنيه مصري.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، استمرارًا لسياسة الوزارة في حماية الاقتصاد الوطني وتأمين السوق من المخاطر المالية غير المشروعة.