رئيس الوزراء: كل وزارة مسؤولة عن تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة.

 كل وزارة ستكون مسؤولة عن تفعيل هذه الإجراءات

واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت والمباني الحكومية، مؤكدًا أن كل وزارة ستكون مسؤولة عن تفعيل هذه الإجراءات وفق ما يخصها، في ظل المتابعة المستمرة لتداعيات الأحداث الإقليمية على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.

وافتتح رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالحديث عن المشهد الإقليمي الراهن، الذي تشهده المنطقة من تصاعد التوترات والعمليات العسكرية، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تؤثر ليس فقط على المجال السياسي، بل أيضًا على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة وتكلفة التمويل وتوقعات النمو، مما يتطلب متابعة حثيثة من الحكومة لضمان حماية الاقتصاد المصري واستمرار استقراره.

ضرورة خفض التصعيد والتوتر الإقليمي

وأكد الدكتور مدبولي الموقف الثابت للدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة خفض التصعيد والتوتر الإقليمي، مع استعداد مصر لتقديم مختلف أشكال الدعم للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وإدانة أي اعتداءات على الدول العربية الشقيقة ورفض المساس باستقرارها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الموقف تكرر تأكيده خلال الاتصالات الهاتفية التي أجراها الرئيس مع قادة عدد من الدول العربية والإسلامية، وكذلك خلال الزيارة الأخوية لكل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، في إطار دعم مصر الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة.

استمرار مسار الإصلاح المؤسسي لضمان الانضباط المالي

كما تناول الاجتماع جهود الحكومة في دعم الاستثمار وتعزيز الصناعة المحلية، ومراجعة أولويات السياسة المالية للعام المالي 2027/2026، مؤكدًا استمرار مسار الإصلاح المؤسسي لضمان الانضباط المالي والحوكمة الرشيدة، من خلال ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات، وخفض المديونية الحكومية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التحديات الراهنة.

وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التواصل المباشر مع المستثمرين وشرح الإجراءات الاقتصادية لمواجهة التداعيات الإقليمية.

متابعة مستجدات التصعيد العسكري

كما أشار إلى استمرار عقد الاجتماعات الدورية للجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة مستجدات التصعيد العسكري، واستعراض عدة سيناريوهات والتداعيات الاقتصادية المحتملة لكل منها.

وفي ملف آخر، كلف رئيس مجلس الوزراء بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتسريع تسجيل الوحدات السكنية للمواطنين دون أي تعقيدات إدارية، سعياً لغلق هذا الملف في أقرب وقت ممكن.