وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يبرهن على الصمود والمرونة بفضل الخبرات والسياسات الاستباقية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من اللقاءات الثنائية في العاصمة الأمريكية واشنطن مع كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية، لاستعراض التطورات التي يمر بها الاقتصاد المصري وجهود الحكومة في استكمال مسار التحول الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي ومشاركة القطاع الخاص لتحقيق نمو مستدام.

مواجهة التحديات الجيوسياسية وتأمين سلاسل الإمداد

تناولت الاجتماعات سبل مواجهة التحديات والضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيراتها على سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم، حيث أكد الوزير قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة مستفيدًا من الخبرات المتراكمة والسياسات الاستباقية.

الأمن الغذائي والطاقة ومشروعات الاقتصاد الأخضر

وتم خلال اللقاءات مناقشة جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي عبر التوسع في المشروعات الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي، وتأمين مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر واستدامة الموارد.

تعزيز الاستدامة المالية ورفع كفاءة الاستثمار العام

ناقش الوزير سبل تعزيز الاستدامة المالية من خلال الانضباط المالي، رفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، تطوير سلاسل القيمة والإمداد لضمان تنافسية الاقتصاد وتقليل المخاطر المرتبطة بالتجارة الدولية.

تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الدولية

أكد الدكتور رستم التزام الحكومة بتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، واستعرض المؤشرات الاقتصادية، مع توقعات معدلات نمو مستدامة رغم الضغوط الإقليمية، كما شدد على أهمية مراعاة احتياجات الدول النامية المتأثرة بالصراعات الجيوسياسية وتوفير التمويل الميسر والدعم الفني لتعزيز برامجها التنموية.

استعداد المؤسسات الدولية لدعم مصر

وأبدت المؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية (DFC) استعدادها لزيادة حجم استثماراتها في مصر، مع التركيز على أدوات تمويلية مبتكرة لدعم قطاعات البنية الأساسية، واتفق الجانبان على استمرار التنسيق لتحديد المشروعات التنموية ذات الأولوية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع الشراكة الاستراتيجية.