رجال الأعمال يتحدون محافظ البنك المركزي .. مجتمع الأعمال يطالب رئيس الوزراء بإلغاء قواعد تنظيم الاستيراد لأنها تهدد والصناعة وصحة المواطنين.. وطارق عامر يؤكد أنه لا رجعه فيها

أزمة جديدة تواجه الصناعة المصرية ومجتمع الأعمال بعد قرار طارق عامر محافظ البنك المركزي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.

ودخل محافظ البنك المركزي فى تحدي جديد مع ممثلى جمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية بسبب رفضهم قواعد تنظيم الاستيراد الذى أصدرها محافظ البنك المركزي والتى تقضى بالغاء التعامل بمستندات التحصيل فى العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، في حين رفض ممصلى مجتمع الأعمال القرار وطالبوا رئيس الوزراء بالغائها واصفين القواعد بانها تهدد الصناعة وصحة المواطنين على حد سواء.

رفض واسع

حيث رفض كل من جمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف الداخلية قرار محافظ البنك المركزي بوقف التعامل مع بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتباراً من تاريخ 13 فبراير 2022.

مناشدات الغاء القرار

وخاطب اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بالتدخل وإلغاء قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل على كافة عمليات الاستيراد.

قرار منفرد

وأكد بيان مشترك لجميعه رجال الأعمال واتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار محافظ البنك المركزي صدر دون استطلاع رأي منظمات الأعمال بشأن لاستعدادها لمعاونة الحكومة في تبنى سياسات التي تخدم الاقتصاد الوطني والصالح العام.

تأثير سلبي على قطاع الصناعة

وأكد ممثلي جمعيات الأعمال الذي وقع عليه كل من علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وإبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن قرار محافظ البنك المركزي سيؤثر بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج.

رسالة إنذار

وأكد البيان ان قرار محافظ البنك المركزي يؤثر سلبياً على ثقة المستثمر الأجنبي في الصناعة المصرية والاقتصاد المصري، إذ ينطوي على رسالة إنذار بوجود خلل في توفير العملات الأجنبية مما استدعي غصدار تلك التعليمات.

تهدد صحة المواطنين

وأوضح البيان المشترك لممثلى مجتمع الأعمال ان قرار محافظ البنك المركزي يمثل تهديداً مباشراً على صحة وسلامة المواطنين من خلال تأثيره المباشر على امدادات قطاع صناعة الأدوية والتي تكون ف كثير من الأحيان على شكل شحنات صغيرة بأوامر توريد عاجلة من خلال الشحن الجوي وبدون الحاجة إلى اعتمادات مستندية، والتي تستغرق وقتاً لا تتحمله المنظومة الصحية.

خطر على الصادرات

كما حذر البيان من ان قرار البنك المركزي سيؤثر سلبياً على الصادرات المصرية، خاصة بعد زيادة تكاليف الإنتاج، ومن ثم تنافسية المنتجات المصرية المُحملة بالمزيد من لأعباء

لا رجعة فيها

أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن قواعد تنظيم الاستيراد التي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها ولن يتم إجراء أي تعديلات عليها، مشددا على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة.

توفيق الأوضاع

ودعا عامر رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.

وكان البنك المركزي المصري قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.

واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.

تطبيق إلزامي

وأكد البنك المركزي أن تلك الإجراءات تأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.