وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم وتنمية القطاع الصناعي

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعاً مع ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، و سعد صبرة مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر، والوفد المرافق لهما، لبحث مشروعات البنك والمؤسسة في مصر وسبل تقديم الدعم للوزارة في خطتها الحالية لتحقيق التنمية الصناعية، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الصناعة.

استعراض برامج البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية
تم خلال الاجتماع استعراض البرامج والمشروعات التي تنفذها مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والتي تشمل برامج الشمول المالي لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبرامج الدعم الفني للمصانع لتقليل الانبعاثات الكربونية، ومبادرات دعم شركات تصنيع الدواء في إفريقيا.

تأكيد على تطوير الاستراتيجية الصناعية
وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير حرص الوزارة على التعاون مع مجموعة البنك الدولي والاستفادة من التعاون السابق في وضع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية، التي يتم مراجعتها حالياً للخروج باستراتيجية متكاملة تلبي طموحات القطاع، وتراعي التغيرات الإقليمية والعالمية، حيث ترتكز على تحديد 5-7 صناعات رئيسية وصناعاتها المغذية للتركيز عليها خلال المرحلة الحالية.

دعم نظم البيانات والتحول للطاقة النظيفة
وأشار الوزير إلى إمكانية دعم مجموعة البنك الدولي في وضع آلية أو برنامج لإدارة البيانات والمعلومات الخاصة بقطاع الصناعة، بما يساعد متخذ القرار ويوفر معلومات متكاملة للمستثمرين، لافتاً إلى العمل على إعداد خرائط صناعية، والتحول للاقتصاد الأخضر، وخفض استهلاك الطاقة، وإعادة تخطيط استخدامات الطاقة المتجددة بما يقلل الاعتماد على الشبكة القومية ويوفر التكلفة على المصانع.

آلية تمويل جديدة عبر الصناديق الاستثمارية الصناعية
وأوضح هاشم أن الوزارة تعمل على وضع آلية تمويل مستدامة من خلال تدشين صناديق استثمارية صناعية يساهم فيها المواطنون، بهدف دعم المشروعات الصناعية وزيادة طاقتها الإنتاجية، وتوفير أدوات استثمارية جديدة، مشيراً إلى الاستعانة بمؤسسة التمويل الدولية في وضع السياسات الخاصة بهذه الصناديق.

دعم مفهوم القرى المنتجة
وأضاف الوزير أن البنك الدولي يمكن أن يساهم في دعم مفهوم القرى المنتجة، بهدف تحقيق التنمية الصناعية المتوازنة والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح، من خلال إنشاء ورش ومجمعات صناعية صغيرة، وتوفير التمويل والدعم الفني، وربطها بالمصانع لتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد، مع بدء التنفيذ في عدد محدود من القرى قبل التعميم.

تأكيد دولي على دعم القطاع الصناعي المصري
ومن جانبه، أكد ستيفان جيمبرت حرص البنك الدولي على تقديم الدعم الفني للوزارة، بما يسهم في تمكين القطاع الصناعي الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.