وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعتمد قرارات نوعية لتعزيز حماية البيئة

ترأست منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، الاجتماع (72) لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، وإصدار حزمة من القرارات التي تستهدف تطوير السياسات البيئية وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وذلك بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية وخبراء البيئة.

 تطوير السياسات البيئية وتعزيز الإدارة المستدامة

وأكدت الوزيرة في مستهل الاجتماع أهمية التنسيق بين مختلف الجهات، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن القرارات الصادرة تعكس هذا التكامل المؤسسي.

وشهد الاجتماع مناقشة وإقرار معادلة جديدة للتعويض البيئي عن نفوق الطيور، تعتمد على أسس علمية دقيقة تشمل القيمة البيولوجية وفترات التعافي والتكلفة البيئية، بما يحقق تقديرًا عادلًا للخسائر، مع التأكيد على تشكيل لجان فنية متخصصة لضمان دقة التقييم.

 تشكيل لجان فنية متخصصة لضمان دقة التقييم

كما وجهت الوزيرة بإدراج عنصر التعمد في تقييم المخالفات البيئية، بما يعزز الردع، إلى جانب وضع جداول استرشادية للتعويضات وإنشاء لجان تظلمات لضمان العدالة والشفافية.

وفي إطار حماية التنوع البيولوجي، شددت على مواجهة الأسواق غير الشرعية للكائنات البرية، واتخاذ إجراءات حاسمة للحد منها، بالتوازي مع اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، التي تتضمن برامج تنفيذية واضحة ومؤشرات متابعة.

الاعتماد على الطاقة الشمسية

كما أقر المجلس مشروع تطوير محمية الغابة المتحجرة برؤية استثمارية بيئية متوازنة، مع الالتزام بالضوابط البيئية، ورفع كفاءة البنية الأساسية، والاعتماد على الطاقة الشمسية، وتحسين تجربة الزائرين بوسائل صديقة للبيئة.

وفي سياق تطوير منظومة تقييم الأثر البيئي، تم اعتماد تعريفات جديدة للتوسعات بالمشروعات، بما يسهم في إحكام الرقابة، إلى جانب إطلاق منظومة رقمية لتقديم ومراجعة الدراسات إلكترونيًا، بما يسرّع الإجراءات ويدعم الاستثمار.

 تطوير منظومة تقييم الأثر البيئي

كما وافق المجلس على التوسع في تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني داخل المحميات الطبيعية، لتعزيز الشفافية وتحسين كفاءة التحصيل، مع منح فترة انتقالية قبل التطبيق الكامل.

وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة التزام الدولة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية البيئة، وتحقيق الاستدامة، ودعم التحول الرقمي، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والبيئية العالمية.