رئيس «شباب النواب»: تشريعات جديدة لإنهاء فوضى التعاقدات في الرياضة المصرية

أعلن النائب محمد مجاهد أن اللجنة بصدد إعداد حزمة تشريعية متكاملة تستهدف حوكمة منظومة التعاقدات في كرة القدم المصرية، خاصة عقود اللاعبين والمدربين، وذلك ضمن رؤية شاملة لإعادة ضبط السوق الرياضي وتحقيق الاستدامة المالية للأندية.
وأوضح أن هذه التشريعات تأتي متسقة مع لوائح FIFA، والتي لا تُلزم باستخدام عملة أجنبية في التعاقدات، وإنما تترك حرية تحديد العملة للأطراف، بما يسمح قانونًا بتعزيز التعامل بالجنيه المصري كعملة أساسية دون تعارض مع القواعد المنظمة لكرة القدم عالميًا.
وأشار إلى أن أحد أبرز ملامح الإصلاح يتمثل في إعادة هيكلة بنود الشرط الجزائي في عقود اللاعبين والمدربين، بحيث لا تكون مبالغ ثابتة ومبالغ فيها، بل ترتبط بشكل مباشر بمستوى الأداء والأهداف المحققة، بما يحقق العدالة التعاقدية ويحد من الأعباء المالية غير المبررة على الأندية.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق نظام رقابة مسبقة على التعاقدات الرياضية، خاصة العقود ذات القيم المالية المرتفعة، من خلال آليات قانونية تضمن مراجعتها قبل إبرامها، بما يتماشى مع معايير الحوكمة والانضباط المالي.
وفي السياق ذاته، شدد على أهمية ربط هذه الرقابة بمتطلبات الترخيص المالي للأندية للمشاركة في المسابقات، بحيث لا يُسمح بالمشاركة إلا للأندية الملتزمة بالضوابط المالية والتعاقدية، وهو ما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة الدوريات الاحترافية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوات تمثل تحولًا حقيقيًا نحو بناء اقتصاد رياضي وطني قوي، يوازن بين الانفتاح على السوق الدولي وحماية الموارد المالية المحلية، ويحد من النزاعات الدولية الناتجة عن التعاقدات غير المنضبطة، بما يعزز من قدرة الأندية المصرية على المنافسة ويدعم توجه الدولة نحو تنمية الاقتصاد الوطني.