مكافحة جرائم الأموال العامة تضبط صفقات غير قانونية للعملات الأجنبية بقيمة 8 مليون جنيه

في إطار استمرار الجهود الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.

قطاع الأمن العام

من خلال إخفائها عن التداول والتعامل بها خارج السوق المصرفي، تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.

 ضبط عدد من القضايا الخاصة بالإتجار في العملات الأجنبية

ومديريات الأمن من ضبط عدد من القضايا الخاصة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة. وقد أسفرت العمليات الأمنية عن ضبط مبالغ مالية تتجاوز 8 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك القضايا.

وفي سياق اخر، اصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية القاصمة لملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله هذه الجرائم من تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت الجهود المكثفة لقطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف محافظات الجمهورية، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد كبير من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، ونجح رجال المباحث في التحفظ على مبالغ مالية كبيرة قدرت بما يزيد عن 3 ملايين جنيه مصري وعملات أجنبية متنوعة.

وتأتي هذه التحركات الأمنية الواسعة استمراراً لاستراتيجية الوزارة في التصدي الحاسم لجرائم "تغيير العملة" خارج القنوات الشرعية، وملاحقة العناصر الإجرامية التي تحاول استغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، حيث تم توجيه عدة حملات تفتيشية ومداهمات استهدفت أوكار المتاجرين بالسوق السوداء.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين، اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح خيالية، وتم تحرير المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات تمهيداً لمحاكمتهم.