شعبة المستوردين: قرارات ترشيد الطاقة ضرورة مرحلية وتحتاج مرونة في التطبيق

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرارات الحكومة الخاصة بتطبيق مواعيد غلق جديدة للمحال والمطاعم اعتبارًا من 28 مارس ولمدة شهر، تأتي في إطار تحركات ضرورية لترشيد استهلاك الطاقة ومواجهة الضغوط المتزايدة على قطاع الكهرباء، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية ومتطلبات السوق.

 ضرورية لترشيد استهلاك الطاقة

وأوضح بشاي أن تقليص ساعات العمل، خاصة خلال الفترة المسائية التي تمثل ذروة النشاط التجاري، سيؤثر بشكل مباشر على حجم المبيعات لدى عدد كبير من الأنشطة، لا سيما المطاعم والكافيهات ومحال التجزئة التي تعتمد على الإقبال الليلي، لافتًا إلى أن هذه التداعيات قد تكون أكثر وضوحًا في الأيام الأولى من التطبيق.

وفرًا نسبيًا في تكاليف التشغيل

وأشار إلى أن القرار، رغم تأثيره على الإيرادات، قد يحقق في المقابل وفرًا نسبيًا في تكاليف التشغيل، وعلى رأسها استهلاك الكهرباء وتقليص ساعات العمل الإضافية، وهو ما قد يخفف جزئيًا من الأعباء المالية على بعض المنشآت، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات.

إعادة تنظيم مواعيد العمل وسلاسل الإمداد

وأضاف أن السوق المصري يمتلك قدرًا من المرونة يمكنه من استيعاب هذه الإجراءات المؤقتة، مؤكدًا أن التجار والمستوردين سيعملون على إعادة تنظيم مواعيد العمل وسلاسل الإمداد بما يتناسب مع التوقيتات الجديدة، لتفادي أي نقص في السلع أو ارتباك في حركة البيع والشراء.

 أهمية المتابعة المستمرة لتأثير هذه القرارات 

وشدد بشاي على أهمية المتابعة المستمرة لتأثير هذه القرارات على الأسواق، مع ضرورة إتاحة قدر من المرونة في التطبيق وفقًا لطبيعة كل نشاط، خاصة الأنشطة الحيوية المرتبطة بالاحتياجات اليومية للمواطنين.

ضرورة في ظل الظروف الراهنة

وفيما يتعلق بردود الفعل، أشار إلى وجود تباين في الشارع بين تقبل الإجراءات باعتبارها ضرورة في ظل الظروف الراهنة، وبين تحفظ بعض الفئات المتضررة، مؤكدًا أن نجاح التجربة يرتبط بوضوح الرؤية الحكومية والتقييم المستمر لنتائج التطبيق، بما يحقق الهدف الأساسي وهو ترشيد الطاقة دون التأثير سلبًا على النشاط الاقتصادي.