وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة يبحثان ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لاستعراض الموقف التنفيذي لخطة الوزارة للعام المالي الحالي (2025/2026)، ومناقشة مقترحات خطة العام المالي القادم (2026/2027).

 الانتهاء من أسس وبرامج الخطة الاستثمارية 

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التنسيقية التي يعقدها وزير التخطيط مع الوزراء المعنيين، بهدف الانتهاء من أسس وبرامج الخطة الاستثمارية وضمان تكاملها مع احتياجات المواطنين والمجتمعات المحلية.

 تعظيم كفاءة توجيه الاستثمارات وتطوير الخدمات

وأكد الدكتور أحمد رستم أن الخطة الاستثمارية لقطاعي التنمية المحلية والبيئة تحتل أولوية قصوى، نظرًا لدورهما الحيوي في تحسين مستوى المعيشة بالمحافظات، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعظيم كفاءة توجيه الاستثمارات وتطوير الخدمات ورفع كفاءة الإدارة المحلية، بالتوازي مع تعزيز جهود حماية البيئة والتوسع في المشروعات الخضراء لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة

وأشار رستم إلى ضرورة دمج الاعتبارات البيئية في جميع خطط التنمية لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، موضحًا أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية وتحسين جودة بياناتها، عبر تدريب الكوادر المعنية من خلال برامج متخصصة ومعتمدة من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

ضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين

وخلال الاجتماع، تم مناقشة أولويات الخطة وآليات تنفيذها، مع التركيز على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز التنسيق المؤسسي لضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، وتضمن النقاش برامج رئيسية مثل تحسين البيئة، دعم الخدمات المحلية والمجتمعية، التنمية الاقتصادية المحلية، التنمية الريفية، والإدارة المحلية والدعم الفني.

دعم الخدمات المحلية والمجتمعية

من جانبها، استعرضت الدكتورة منال عوض ملامح الخطة الاستثمارية لجهاز شئون البيئة بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، مشيرة إلى تضمين البعد البيئي في الإدارة المحلية من خلال مشروعات مثل دعم بحوث المناخ، خفض البصمة الكربونية، وتطوير قواعد بيانات الأشجار والتنوع البيولوجي الحضري.

خفض البصمة الكربونية

كما أكدت الوزيرة على تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ، برامج تحسين نوعية الهواء والمياه، استكمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، وتطوير شبكة المحميات الطبيعية، مع تشكيل لجنة لتقييم تميز أداء المحافظات وتقديم حوافز مالية للمحافظات المنجزة لمشروعاتها في الوقت المحدد.

تقديم حوافز مالية للمحافظات المنجزة

وشارك في الاجتماع عدد من قيادات الوزارتين، من بينهم الدكتور كمال نصر، مساعد الوزير لشؤون مكتب الوزير، والأستاذة هبة عبدالمنعم، مساعد الوزير لشؤون التنمية البشرية، بالإضافة إلى قيادات وزارة التنمية المحلية والبيئة وجهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.