القومي للطفولة والأمومة يثمن قرار وزير العدل بوقف خدمات عن المتهربين من النفقة

ثمنت الدكتورة سحر السنباطي القرار الصادر عن محمود حلمي الشريف رقم (896) لسنة 2026، بشأن تعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة من بعض الخدمات الحكومية، وذلك لحين سداد المستحقات المالية واجبة التنفيذ.

وأكدت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة أن القرار يمثل خطوة مهمة لدعم آليات تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة، ويسهم في تعزيز حماية حقوق الأطفال وضمان حصولهم على مستحقاتهم القانونية، باعتبار النفقة أحد الحقوق الأساسية التي تكفل للأطفال حياة كريمة ورعاية مناسبة.  

حماية المصلحة الفضلى للطفل

وأوضحت أن الامتناع عن سداد النفقة لا يقتصر تأثيره على الطرف الحاضن فقط، بل ينعكس بشكل مباشر على الأطفال واحتياجاتهم الأساسية من تعليم ورعاية صحية ومعيشية، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات تسهم في تعزيز الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية وتحقيق الردع اللازم لحماية المصلحة الفضلى للطفل.

كما أشادت بالتعاون القائم بين الجهات المعنية، ومن بينها بنك ناصر الاجتماعي والجهات الحكومية المختصة، في متابعة تنفيذ الأحكام الخاصة بالنفقة، بما يضمن سرعة حصول المستحقين عليها ويحد من ظاهرة التهرب من سدادها.     

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار وزير العدل بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية والمهنية، في حال صدور حكم واجب النفاذ بالإدانة ضدهم، وذلك حتى سداد المديونية المستحقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي.

وينص القرار على التزام الجهات الحكومية المختصة بتعليق تقديم بعض الخدمات للمحكوم عليهم فور علمها بصدور الحكم، حال تقدمهم بطلب الحصول على تلك الخدمات بمناسبة ممارسة نشاطهم المهني، على أن يستمر التعليق لحين تقديم شهادة تفيد براءة الذمة من دين النفقة.

كما يلزم القرار بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم المدينين، إلى جانب إخطارها بمن قاموا بسداد المديونيات، لرفع تعليق الخدمات عنهم.