محافظ بني سويف يجتمع بالمجلس التنفيذي لبحث آليات تفعيل حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإستهلاك

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اجتماعًا موسعًا بأعضاء المجلس التنفيذي بكامل تشكيله، لبحث آليات تفعيل الإجراءات الحكومية  المتعلقة بترشيد الإنفاق والاستهلاك،التي أقرتها لجنة إدارة الأزمات المركزية برئاسة مجلس الوزراء في اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على خلفية التصعيد العسكري والتطورات الإقليمية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

حضر الاجتماع : "بلال حبش"نائب المحافظ، الدكتور كامل على غطاس السكرتير العام، العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، لمياء العربي مقررة المجلس مدير المجالس واللجان وأعضاء الجهاز التنفيذي من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والمجلس القومي للمرأة.

في بداية الاجتماع أكد محافظ بني سويف أهمية التوعية وإشراك المواطنين وتجاوبهم الإيجابي في التعامل لاحتواء أية تداعيات للأزمات والمواقف الطارئة والاستثنائية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء من الأجهزة التنفيذية والأهلية من المسجد والكنيسة والمدرسة ومراكز الشباب والمجتمع المدني ، على أساس أن المسؤولية جماعية ولا تقتصر على طرف دون الأخر.

وأشار المحافظ، إلى أنه بسبب الأوضاع الحالية قامت الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة تمثلت في تعديل أسعار المنتجات البترولية، بالتوازي مع إصدار حزمة من الإجراءات، منها : رفع درجة الجاهزية والمتابعة المستمرة،مع سرعة رصد أي مستجدات على الخدمات أو الأسواق أو توافر السلع والطاقة، الالتزام الفوري بإجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي، مراجعة استهلاك الكهرباء داخل المنشآت الحكومية،مع إحكام الرقابة على استهلاك الوقود في كافة القطاعات الخدمية والمرافق، ومراجعة معدلات الاستهلاك بصورة دورية، ومنع أي مظاهر للهدر أو الاستخدام غير الرشيد للمواد البترولية،تشدید متابعة الأسواق وتكثيف الرقابة لضمان توافر السلع الأساسية واتخاذ ما يلزم حيال أية مخالفات أو قصور في هذا الشأن.

وأكد المحافظ تنفيذ خطة حوكمة لمنظومة إنارة الطرق بما يحقق كفاءة الاستخدام دون الإضرار بعوامل السلامة والأمان، مع ضبط إضاءة اللوحات الإعلانية وترشيد ساعات تشغيلها، بجانب تكليف المعنيين من الجهاز التنفيذي بمراجعة كافة صور وأشكال الهدر سواء في الطاقة أو المياه، وتشكيل لجان مراجعة لمتابعة الالتزام بقرارات ترشيد الكهرباء في المنشآت الحكومية، ومراجعة مغاسل السيارات غير القانونية وتحرير المحاضر اللازمة للقائمين عليها ،بجانب تكليف قطاع الكهرباء بإعداد تقرير أسبوعي يتضمن مؤشرات لنسب الاستجابة لإجراءات الترشيد الكهرباء.