متحدث الحكومة: ملف الإيجارات القديمة شديد الحساسية ويحتاج حوارا مجتمعيا

قالنادر سعدالمتحدث باسم مجلس الوزراء إن ملف "الإيجارات القديمة" من الملفات شديدة الحساسية والشائكة فى ذات الوقت، وأن جهود الحكومة فى فتح هذا الملف تعتبر سابقة لم تقدم عليهاً أي من الحكومات السابقة".

وكشف سعد فى تصريحات تلفزيونية، أن هذه القضية مهمة للغاية وأن فتح الحكومة لهذا الملف يعطى رسالة مفادها أنه لن يضار أحد.

تابع : كل التخوفات الحالية من قبل المستأجرين الذى يقول أنه لن يتمكن من توفير مسكن بديل فى الفترة الانتقالية وأنه سيكون مصيره مع أسرته فى العراء.. ورسالتى لهم الحكومة لن تترك أحداً فى العراء وسوف توفر المسكن البديل خلال الفترة الانتقالية والذى يريد هذه الوحدات البديلة بالتملك سيكون متاحاً وبالإيجار أيضاً متاح ليس ذلك فقط بل أيضاً من ضمنن التسهيلات أن يعفى طالب الإيجار من أية مبالغ مقدمة حتى لايقل كاهل هذه الفئة التى ستضطر لمغادرة وحداتها السكنية بعد تحرير العلاقة الإيجارية".

وعن تحديد فترة انتقالية فيما يخص السكنى والتجارى كما تم فى الاعتباري، قال سعد: "سيكون هناك فترة انتقالية تختلف فى الشق السكنى عن الغير سكنى فى القانون الذى نعمل عليه، حيث سيتناول كافة أنحاء وأنواع السكن المخصصة لأغراض السكن وتلك المخصصة لغير السكن "، مبيناً أن الاختلاف الوحيد فى مشروع القانون الذى يعكف عليه هو أن الفترة الانتقالية ستختلف فيما يخص الوحدات المؤجرة سكنياً عن الغير سكنية، حيث قد تطول فى الأولى الفترة الانتقالية بمدة عام أو عامين، وهى ليست أرقام نهائية قائلاً: "على سبيل المثال وهى ليست أرقام نهائية لو فرضنا أن الفترة الانتقالية للتجارى ثلاث سنوات سيكون السكنى خمس سنوات، حيث أن الاخير يحتاج لفترة أطول للظروف الاجتماعية".

وشدد على أن مشروع القانون الذى يعمل عليه الان سيعرض فيه مدد للفترة الانتقالية خاضعة للنقاش وستكون مفتوحة للحوار المجتمعى قبل أن يتم الاتفاق عليها".

وحول مدة عمل اللجنة المشكلة قال سعد:"اللجنة ستنجز أعمالها سريعاً لكن ما سيتحاج وضع سقف زمنى له هو الحوار المجتعى لأنه لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يكون سقف الحوار المجتمعى مفتوحا لما لا نهاية.. على مدار ثلاثين عاماً أقمنا حواراً مجتمعياً بلم يفضى لشيء والفارق الآن أن مشروع القانون الذى سوف تقترحه اللجنة سيكون حوارا مجتمعيا تتبناه الدولة سينتج عنه شيء فى النهاية يصل لقانون نهائي".

وأهاب سعد باللجنة بعد الانتهاء من هذا المشروع أن تضع سقفاً زمنياً لهذا الحوار المجتمعى قائلاً : " بعدها نأخذ كل الآراء ويحال لمراحله "، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة جادة فى الانتهاء من هذا الأمر، لكن الحوار المجتمعى هو من سيحدد إمكانية الانتهاء من القانون قبل الدورة البرلمانية الحالية أو ما بعدها".