رئيس الوزراء يشدد على حماية السوق المحلية وضمان استقرار أسعار السلع الأساسية

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية دور الجهاز في تعزيز جهود الدولة لرصد أي ممارسات احتكارية والتعامل معها بحزم، والتصدي لأي محاولات للخروج عن مسار التنافسية العادلة. 

 أهمية دور الجهاز في تعزيز جهود الدولة 

وشدد على أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب في أسعار السلع الأساسية أو تعمد حجبها عن الأسواق بهدف خلق ندرة مفتعلة أو رفع الأسعار، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية الراهنة وتداعياتها.

وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق المحلية، وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، وضمان عدم استغلال التحديات الحالية في ممارسات تضر بالاقتصاد القومي والمواطن المصري.

أهمية تضافر جهود جميع الوزارات

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية تضافر جهود جميع الوزارات والأجهزة المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يخص تشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة المتلاعبين؛ موجهاً بالإسراع في تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لجهاز حماية المنافسة (2026-2030).

وفيما يتعلق بالإنفاذ الفعال للقانون وتطوير آليات الرصد المبكر للممارسات الضارة؛ كما أكد أن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود لترسيخ مبادئ المنافسة العادلة، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتوفير بيئة اقتصادية جاذبة، تنعكس إيجاباً على جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطن المصري.

توفير بيئة اقتصادية جاذبة

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمود ممتاز، إلى أن الجهاز نجح في تطوير وإطلاق "مؤشر الحياد التنافسي" كأداة كمية تهدف إلى تحديد العوائق وقياس الحياد التنافسي بدقة في مختلف القطاعات؛ مضيفاً أن المؤشر يعتمد منهجية علمية تقوم على عدة خطوات رئيسية، تبدأ باستطلاع آراء أصحاب المصلحة لقياس الواقع الفعلي، بالتوازي مع التقييم الموضوعي للأطر التنظيمية من قِبل إدارة سياسات المنافسة بالجهاز، لضمان تقديم رؤية شاملة تعكس مدى حياد السوق وتكافؤ الفرص.

ضمان تقديم رؤية شاملة تعكس مدى حياد السوق

واستعرض رئيس الجهاز النتائج المحققة في عدد من القطاعات الحيوية وفقاً للأطر التنظيمية، في قطاعات الأدوية والاتصالات والسكر؛ مؤكداً أن هذه القياسات تمت في ضوء أربعة محاور رئيسية وهي: الحياد التنظيمي، والضريبي، والمديونيات، والمشتريات العامة، وذلك لضمان عدم وجود تمييز أو أعباء إدارية تعيق دخول الشركات للأسواق أو توسعها؛ بما يخدم استراتيجية الدولة في دعم الحياد التنافسي.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمود ممتاز أهمية الدور المجتمعي في دعم جهود الجهاز؛ مناشداً المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تضر بحقوق المستهلكين، وذلك عبر التواصل المباشر مع الجهاز من خلال الخط الساخن (15157)، لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.