مد حبس المتهمين بقتل "يوسف شهيد الغدر" ابن قنا.. ومحامي الأسرة: الأدلة قاطعة والجناة اعترفوا بالجريمة

أمرت محكمة البحر الأحمر المنعقدة بغرفة المشورة بمد حبس المتهمين في واقعة مقتل الشاب يوسف سيد جبريل، ابن قرية الحميدات بمدينة قنا، والمعروف إعلاميًا بـ "يوسف ضحية الغدر"، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية التي أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى اختفاء الشاب يوسف، الذي يعمل بإحدى الشركات بمدينة الشلاتين، أثناء عودته إلى مسقط رأسه بمحافظة قنا، قبل أن تتكشف خيوط الجريمة لاحقًا بعد بلاغ تقدم به شقيقه – الحاصل على جنسية إحدى الدول الأوروبية – يفيد بتغيب شقيقه في ظروف غامضة. وبحسب التحريات، تبين أن أحد المتهمين كان يعمل مع المجني عليه في نفس الشركة، وعلم بحمله مبلغًا ماليًا، جزء منه خاص بالشركة وكان بصدد إيداعه في حسابها، إضافة إلى راتبه الشهري. واستغل المتهم هذه المعلومات وقام باستدراج المجني عليه إلى منطقة جبلية نائية، حيث أطلق عليه وآخرون النار، ما أدى إلى مقتله في الحال، قبل أن يقوموا بدفن الجثمان لإخفاء معالم الجريمة. ومن جانبه، قال المستشار باسم جمال فرج الله، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ووكيل أسرة المجني عليه، إن ما كشفت عنه التحقيقات حتى الآن يؤكد أن الجريمة مكتملة الأركان وثابتة بالأدلة والاعترافات، مشيرًا إلى أن المتهمين خططوا لاستدراج المجني عليه بدافع السرقة بعد علمهم بحمله أموالًا، مستغلين علاقة العمل التي كانت تجمعه بأحدهم. وأضاف في تصريحات صحفية أن "التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة كشفت عن تفاصيل دقيقة للواقعة، حيث اعترف المتهمون بارتكاب الجريمة وأقروا بدور كل منهم فيها، كما قاموا بتمثيلها ميدانيًا أمام النيابة، فضلًا عن إرشادهم عن مكان دفن الجثمان في إحدى المناطق الجبلية، وهو ما يعزز من قوة الأدلة القائمة ضدهم". وأكد أن فريق الدفاع عن أسرة المجني عليه يتابع مجريات التحقيقات عن كثب لضمان حصول الضحية على كامل حقوقه القانونية، مشددًا على أن “دم يوسف لن يضيع هدرًا، وأن العدالة ستأخذ مجراها في هذه القضية التي هزت الرأي العام لما تحمله من غدر وخيانة لثقة إنسانية بين زملاء عمل”. وأشار إلى أن قرار محكمة البحر الأحمر بمد حبس المتهمين يأتي في إطار استكمال التحقيقات وجمع الأدلة، تمهيدًا لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة، مؤكدًا أن الوقائع وما تضمنته من اعترافات وإجراءات ضبط وتمثيل للجريمة تشكل دليلًا واضحًا على ارتكاب المتهمين للجريمة. واختتم المحامي حديثه بالتأكيد على أن أسرة المجني عليه تثق في القضاء المصري، وأنها تنتظر القصاص العادل من الجناة، بما يعيد بعضًا من حق الضحية ويحقق الردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.