"الزراعة" تشن حملات تفتيش مفاجئة على مصانع ومخازن الأعلاف في 10 محافظات

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي شن حملات رقابية موسعة ومفاجئة استهدفت مخازن ومتاجر ومصانع الأعلاف وسيارات نقل وتداول الأعلاف بالمحافظات، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الرقابة الميدانية لمنع الاحتكار وضمان جودة الأعلاف بأسعار عادلة، فضلًا عن متابعة انتظام عمل مصانع إنتاج الأعلاف وتوافر مدخلات الإنتاج وتذليل أية عقبات تواجه الصناعة، وذلك تحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

حملات مشتركة في 10 محافظات

وشملت الحملات عددًا من مراكز محافظات: القليوبية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، الإسكندرية، بني سويف، الفيوم، والمنيا، حيث تم تشكيل لجان موسعة ضمت قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، وقطاع الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، إلى جانب مديريات الزراعة والتموين بالمحافظات المعنية.

ضبط مخالفات تتعلق برفع الأسعار وتداول الأعلاف دون فواتير

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن الحملات استهدفت المرور على مخازن ومحلات ومصانع الأعلاف وسيارات نقل وتداول الأعلاف وخاماتها لضبط الأسواق ومنع أي محاولات للاحتكار، فضلًا عن التأكد من جودة المعروض وتوافر مدخلات الإنتاج.

وأشار إلى أن أعمال اللجان أسفرت عن رصد عدد من التجاوزات والمخالفات من قبل بعض الشركات والمتاجر، شملت رفعًا غير مبرر لأسعار البيع من قبل إحدى الشركات الكبرى وعدد من محال الاتجار بالأعلاف، إلى جانب ضبط أربع سيارات تنقل أعلافًا وخاماتها دون فواتير، وكذلك ضبط مخزنين يحتويان على كميات من الذرة والصويا المستوردة يتم بيعها بأسعار مغالى فيها مقارنة بسعر الاستيراد، فضلاً عن ضبط إضافات أعلاف مصنعة دون تسجيلات معتمدة من وزارة الزراعة.

التحفظ على 89 طنًا من الأعلاف والخامات

وأضاف رئيس القطاع أنه تم التحفظ على المضبوطات التي بلغت نحو 89 طنًا من الأعلاف والخامات، شملت: 41 طن ذرة صفراء، 6 أطنان إضافات أعلاف متنوعة، 4 أطنان جلوتين ذرة، 4 أطنان رجيع كون، 18 طن كسب صويا، 9 أطنان أعلاف دواجن متنوعة، و7 أطنان أعلاف مواشي متنوعة.

إحالة المخالفات للنيابة واستمرار الحملات

وأكد سليمان أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفات والمخالفين إلى النيابة العامة، لمخالفة القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994 وقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، لما تمثله هذه الممارسات من تهديد للأمن الغذائي القومي.

وأضاف أن لجان الرقابة والتفتيش المفاجئ ستواصل عملها على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة، لضمان انضباط الأسواق ومنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار في مختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة بالتصدي بحزم لأي ممارسات تضر بمدخلات الثروة الحيوانية والداجنة أو تمس الأمن الغذائي.