وزير العمل: كل إمكانيات الوزارة جاهزة من الآن لتنفيذ الأهداف المشتركة

استقبل وزير العمل حسن رداد، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لـجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والوفد المرافق له.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الوزير برئيس الجهاز والوفد، مؤكدًا أن وزارة العمل هي «بيتهم الثاني»، ومثنيًا على الدور الوطني الذي يقوم به الجهاز في دعم جهود التنمية.

تنفيذ الأهداف عبر لجنة مشتركة
 

وأكد الوزير أن جميع إمكانيات وزارة العمل جاهزة من الآن لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه، من خلال لجنة مشتركة تُحدد الأولويات، خاصة في مجالات التدريب من أجل التشغيل، وتأهيل الشباب على ثقافة إقامة المشروعات، ودعمهم بما يسهم في توفير فرص عمل نموذجية ومستدامة بالمحافظات.

82 مركز تدريب لدعم خطط التأهيل
 

وأشار وزير العمل إلى أن عدد مراكز التدريب التابعة للوزارة يبلغ حاليًا 82 مركزًا ثابتًا ومتنقلًا، إضافة إلى إمكانية تخصيص قاعات داخل المديريات بالمحافظات لتنفيذ البرامج التدريبية، مع مراعاة احتياجات كل محافظة والتركيز على التخصصات المطلوبة لسوق العمل، بما يضمن توفير فرص عاجلة وبيئة عمل مناسبة.

إشادة بثقة القيادة السياسية
 

من جانبه، هنأ رئيس جهاز تنمية المشروعات الوزير حسن رداد على ثقة القيادة السياسية وتكليفه بحقيبة وزارة العمل، مؤكدًا أن هذه الثقة في محلها، خاصة أنه من أبناء الوزارة ولديه دراية كاملة بتفاصيل إداراتها ودورها الاستراتيجي، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون والتكامل بين الجانبين.

خمسة محاور عاجلة للتعاون
 

واستعرض رئيس الجهاز خمسة محاور رئيسية للتعاون، تشمل: التدريب من أجل التشغيل، وخلق فرص عمل نموذجية، ودعم ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب، ودمج أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، إلى جانب دعم الفئات الخاصة والأكثر احتياجًا.

مساهمة في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
 

وأكد رحمي أهمية التنسيق المستمر مع وزارة العمل في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومختلف الجهات المعنية، مشيرًا إلى تطلع الجهاز للمساهمة في إتاحة فرص عمل جديدة عبر تشجيع المواطنين على إقامة مشروعات أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، والاستفادة من مراكز التدريب التابعة للوزارة لتنمية مهارات الشباب وتعزيز توجههم نحو العمل الحر.

الربط المؤسسي وتبادل المعلومات

كما أشار إلى أهمية الربط بين مكاتب التشغيل التابعة للوزارة والجهاز لتبادل المعلومات، فضلًا عن تبسيط الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإعداد برامج دعم مخصصة لذوي الهمم والشباب والمرأة.

تنسيق بشأن تعديلات قانون 152 لسنة 2020

واستعرض الوفد خطة التعاون بشأن التنسيق حول التعديلات المقترحة على القانون رقم 152 لسنة 2020، الذي يستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق بيئة استثمارية مستدامة تدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى وجود مقترحات مشتركة مع وزارة العمل، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات المنزلية متناهية الصغر وغيرها من التعديلات ذات الاهتمام المشترك.

ختام بتأكيد تحويل الاتفاقات إلى خطوات عملية

وفي ختام اللقاء، أعرب وزير العمل حسن رداد عن سعادته بهذا الاجتماع المثمر، مؤكدًا حرص الوزارة على التعاون الكامل مع جهاز تنمية المشروعات، وترجمة ما تم الاتفاق عليه إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع، بما يخدم أهداف التنمية ويوفر فرص عمل حقيقية ومستدامة للمواطنين.