رئيس تضامن النواب تثمن قرارات وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي للتسهيل علي ذوي الاعاقة

ثمنت د.راندا مصطفى  رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب الجهود المُقدّرة  والتي تبذلها وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي في سبيل دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تذليل العقبات التي قد تحول دون حصولهم على حقوقهم الدستورية والخدمات المقررة لهم قانونًا.
واشادت رئيس تضامن النواب ، بوزير الصحة والسكان، و وزيرة التضامن الاجتماعي،  قائلة:إننا نُقدّر ما تم اتخاذه من إجراءات وتيسيرات عملية والتي شملت :

.إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة (المستقرة طبيًا) الذين حصلوا على كارت الخدمات المتكاملة من خلال الإجراءات المميكنة، من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد

•التأكيد على استمرار تقديم كافة الخدمات والمزايا المقررة لحاملي كارت الخدمات المتكاملة طوال فترة سريانه، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية.

•منح مهلة حتى نهاية العام الجاري 2026 للحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة غير المميكن (الصادر بإجراءات ورقية سابقة)، لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة، وذلك لضمان استمرار حصولهم على جميع المزايا التي يمنحها الكارت دون انقطاع.

•العمل على تقليل مدد الانتظار لتوقيع الكشف الطبي، من خلال تحسين التنظيم والسعة الاستيعابية في المنظومة المميكنة.

واكدت  رئيس تضامن النواب ان هذه الإجراءات  تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل العبء على ذوي الإعاقة، وضمان استدامة الدعم والمزايا المقدمة لهم في إطار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مع الالتزام بالتحول الرقمي والميكنة الكاملة للمنظومة

وواضافت د.راندا :ان هذه الجهود تاتى اتساقًا مع نصوص دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014، لا سيما المادة (81) التي كفلت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمنت تمتعهم بكافة الحقوق والحريات على قدم المساواة مع غيرهم، وألزمت الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لدمجهم في المجتمع.
كما ثمنت دكتورة راندا مصطفى  التعاون المؤسسي المثمر بين الوزارتين، والذي انعكس إيجابًا على تسريع الإجراءات وتقليل الأعباء عن كاهل المواطنين، مؤكدة أن هذا  يعكس رؤية الدولة في بناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا، قائم على مبادئ تكافؤ الفرص وعدم التمييز.
و اختتمت د.راندا مصطفي تصريحاتها قائلة: فاننا نؤكد استمرار المتابعة البرلمانية لضمان استدامة تلك التيسيرات، وتوسيع نطاقها، والوصول بها إلى جميع المستحقين في مختلف المحافظات، تحقيقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورؤية مصر 2030 في بناء الإنسان المصري.