وزارتي الاستثمار والصناعة وبنوك الاستثمار تتعاون لدعم المشروعات الصناعية وتعميق المكون المحلي

عقد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار اجتماعًا موسعًا بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إلى جانب قيادات 4 جهات حكومية وهي: الهيئة العامة للرقابة المالية، البورصة المصرية، هيئة التنمية الصناعية، والصندوق السيادي، بالإضافة إلى ممثلي 5 بنوك استثمار كبرى، لتوجيه الأدوات الاستثمارية والتمويلية.

ويأتي على رأسها صناديق الاستثمار، لدعم المشروعات الصناعية المؤهلة وتمكينها من التوسع وزيادة الإنتاج، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل، ويأتي هذا في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز المكون المحلي وتحويل القطاع الصناعي إلى محرك رئيسي للنمو.

وشارك في الاجتماع مسؤولو وممثلو شركات بنوك الاستثمار: إي إف جي هيرميس، بلتون، كايرو كابيتال، سي آي كابيتال، الأهلي فاروس، بهدف ربط السيولة المتاحة في السوق المالي باحتياجات الصناعة الفعلية وزيادة التمويل الموجه للقطاع الإنتاجي، ورفع تنافسية الصناعة المصرية محليًا ودوليًا، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

دور الوزارة في تمكين الصناعة

أكد وزير الاستثمار أن الوزارة تعمل كـ "المُمكّن" الذي يجمع الأطراف المعنية ويهيئ البيئة المناسبة دون أن تكون طرفًا مباشرًا في النشاط، مشيرًا إلى وجود بيئة تشريعية مواتية لتأسيس صناديق استثمار متنوعة لدعم الاقتصاد الحقيقي، وعلى رأسه القطاع الصناعي.

وأوضح أن نجاح أي مشروع صناعي يعتمد اليوم ليس فقط على جودة المنتج، بل على توافر أدوات تمويل مرنة ومبتكرة تساعده على التوسع وتحسين كفاءته التشغيلية، مشيرًا إلى أن بعض الشركات الصناعية شهدت تحسنًا ملحوظًا في الأداء بعد القيد والطرح في البورصة المصرية، ما يبرز أهمية سوق رأس المال كأداة استراتيجية للتمويل.

أدوات التمويل والصناديق الاستثمارية

تتضمن الحزمة المقترحة صناديق استثمار متنوعة تشمل:

 صناديق القيم المنقولة، وصناديق الاستثمار المباشر، وصناديق التمويل بالأسهم والدين، وتتيح هذه الصناديق حلولًا تمويلية مرنة تتوافق مع احتياجات المصانع المختلفة، مع تقييم التجربة وفق رد فعل السوق. كما سيتم إعداد قاعدة بيانات للتمويل بالتعاون مع وزارة الصناعة لتسهيل تقييم الفرص وضخ التمويل بسرعة وربط المنتجات التمويلية باحتياجات الدولة التنموية، خاصة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

 تعزيز الاستثمارات الصناعية والتصديرية

أشار الوزير إلى أهمية تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار الإنتاجي، مؤكدًا دور الصندوق السيادي في الترويج للفرص الصناعية وجذب شركاء استثماريين، بما يزيد تدفقات رؤوس الأموال إلى القطاع الصناعي. كما طالب بنوك الاستثمار بالتحرك بسرعة وتحويل الاتفاقيات إلى خطوات تنفيذية واضحة، مع التركيز على تبسيط الإجراءات ووضوح المعايير وسرعة اتخاذ القرار.

من جانبه، أكد وزير الصناعة أن دعم القطاع لا يقتصر على التمويل فقط، بل يشمل تأهيل المصانع لضمان جاهزيتها وقدرتها على النمو وتحقيق الجدوى الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة الاستثمار وبنوك الاستثمار سيركز على توجيه التمويل إلى المشروعات الواعدة للتصدير وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وفتح أسواق جديدة.

التزامات مجتمع الاستثمار

ورحب ممثلو مجتمع الاستثمار بهذه التوجهات، مؤكدين تعهدهم بتأسيس صناديق استثمار متخصصة لدعم القطاع الصناعي، بما يعزز الربط بين التمويل والإنتاج، ويزيد الطاقة الإنتاجية، ويرفع معدلات التشغيل، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام في مصر.