إعادة هيكلة إعلامية.. نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات لوزارة الدولة للإعلام

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الدولة للإعلام، وذلك في ضوء عودة الوزارة إلى التشكيل الجديد للحكومة، في خطوة تستهدف تعزيز التنظيم المؤسسي وتوحيد منظومة العمل الإعلامي الحكومي.

ويأتي القرار في إطار إعادة ترتيب الاختصاصات داخل الجهاز التنفيذي، بما يدعم التكامل بين الجهات المعنية بالملف الإعلامي، ويُسهم في رفع كفاءة التنسيق وتحديد المسؤوليات بشكل أكثر وضوحًا، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.

ونص مشروع القرار على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من رئيس وستة أعضاء، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الدولة للإعلام، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بما يضمن استقرار الإدارة واستمرارية العمل المؤسسي.

كما أقر القرار خضوع الهيئة لإشراف ورقابة وتوجيه وزير الدولة للإعلام، على أن يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير لاعتمادها، ولا تصبح هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها رسميًا أو مرور ثلاثين يومًا من تاريخ الإبلاغ دون اعتراض، باستثناء المسائل التي تستلزم صدور قرار من سلطة أخرى مختصة.

ويعكس هذا التنظيم الجديد رغبة الدولة في تطوير آليات العمل داخل الهيئة العامة للاستعلامات، وتعزيز دورها في دعم الصورة الإعلامية لمصر داخليًا وخارجيًا، من خلال إطار إداري واضح يحدد الصلاحيات ويُرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

وينتظر أن يسهم نقل التبعية في تعزيز التكامل بين السياسات الإعلامية للدولة والجهات التنفيذية، بما يدعم جهود التواصل المؤسسي، ويُحسن إدارة الملفات الإعلامية على المستويين المحلي والدولي، وفق رؤية تنظيمية أكثر وضوحًا.