لجنة الشئون الصحية تبحث جداول المخدرات مع هيئة الدواء خلال أيام

قال مجدي مرشد، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش في اجتماعها الإثنين المقبل تبعات حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية وسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات، وإعادة هذا الاختصاص إلى وزارة الصحة، مؤكدًا أن الحكم لم يخلق فراغًا تشريعيًا.

وأوضح مرشد أن التفويض الوارد في القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن إضافة مواد أو حذفها من جداول المخدرات يمنح وزير الصحة سلطة إصدار القرارات المتعلقة بهذه الجداول، وأن قرار وزير الصحة رقم 44 لسنة 2026 بإضافة مواد مخدرة إلى الجداول أنهى أي جدل بشأن وجود فراغ تشريعي.

وأضاف أن دور التشريع لا يظهر إلا في حالة الرغبة بمنح هيئة الدواء صلاحية وضع أو تعديل جداول المواد المخدرة، مشيرًا إلى أن الأفضل هو بقاء هذا الاختصاص حقًا أصيلًا لوزير الصحة وفقًا لأحكام القوانين القائمة، مع دراسة لاحقة لأي تعديل محتمل على قانون إنشاء الهيئة لإضافة صلاحية إدراج المواد لرئيس الهيئة.

وأكد مرشد أن لجنة الشئون الصحية ستدرس الأمر دون استعجال وستحسم خلال الأيام المقبلة ما إذا كانت هناك حاجة لإضافة صلاحية لرئيس هيئة الدواء بشأن تعديل الجداول، مشيرًا إلى أن الاجتماع المزمع يوم الإثنين سيشمل هيئة الدواء لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة بشأن الجداول، إضافة إلى عقد جلسة استماع عامة لعرض وجهة نظر الهيئة حول آلية إضافة أو حذف المواد المخدرة من الجداول.

ويأتي هذا في أعقاب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر الأسبوع الماضي، والذي تضمن عدم دستورية استبدال رئيس هيئة الدواء للجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960، مع التأكيد على أن الحكم لا يمنع معاقبة مرتكبي جرائم المخدرات.