وزير الخارجية يفتتح الاجتماع الأول لمجلس أمناء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تفعيل الآليات الوطنية لتعزيز التواجد المصري في القارة الأفريقية، افتتح د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الثلاثاء 17 فبراير، الاجتماع الأول لمجلس أمناء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وذلك عقب اعتماد تشكيل المجلس.

حضور رفيع المستوى يعكس ثقل المجلس

• شهد الاجتماع مشاركة عدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة، من بينهم:
• حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري
• الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
• المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق
• الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية
• السيد محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري
• السيدة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا
• النائب الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب
• السفيرة نرمين الظواهري، مساعد وزير الخارجية والأمين العام للوكالة

إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والخبرات البارزة في المجالات الاقتصادية والمالية والتنموية.

محطة تأسيسية لتعزيز الدور التنموي المصري

وأكد وزير الخارجية أن هذا الاجتماع يمثل محطة تأسيسية مهمة في مسيرة عمل الوكالة، وانطلاقة مؤسسية جديدة لتعزيز الدور التنموي المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن إطلاق الوكالة جاء تنفيذًا لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة الاتحاد الأفريقي في مالابو في يوليو 2014، بشأن التزام مصر الثابت بدعم التنمية المستدامة وتعميق أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن التنمية تمثل أحد أعمدة الاستقرار والسلام وأداة رئيسية لتعزيز الشراكات القائمة على المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل.

تشكيل متوازن يجمع بين الخبرة والثقل المؤسسي

وأوضح الوزير أن تشكيل مجلس الأمناء يعكس اختيارًا استراتيجيًا لمزيج متوازن يجمع بين الثقل السياسي والخبرة التنفيذية والقدرة الاقتصادية والخبرة الدبلوماسية المتراكمة، فضلًا عن العمق الأكاديمي، بما يضمن توفير توجيه استراتيجي فعال لعمل الوكالة وتعظيم أثر برامجها ومبادراتها.

كما شدد على أهمية الاستفادة من خبرات أعضاء المجلس، خاصة في ظل تركيز الوكالة على دعم القارة الأفريقية باعتبارها بعدًا محوريًا للأمن القومي المصري وأولوية رئيسية للتحرك الخارجي المصري.

شراكات وتمويل مبتكر لدعم التنمية في أفريقيا

أشار الوزير إلى أن المجلس يضم قيادات سياسية وتنفيذية وبرلمانية رفيعة، إلى جانب خبرات دولية ودبلوماسية متنوعة تسهم في تعزيز البعد الخارجي لعمل الوكالة، فضلًا عن مشاركة ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال.

ومن شأن هذا التنوع أن يفتح المجال أمام:

• بناء شراكات عملية
• توفير آليات تمويل مبتكرة
• نقل الخبرات التنفيذية في قطاعات ذات أولوية مثل التجارة، الاستثمار، الطاقة، الصحة، البنية التحتية، الزراعة والري.

كما يشمل المجلس قيادات مصرفية ومالية لدعم أدوات التمويل التنموي، إلى جانب حضور أكاديمي وفكري يوفر العمق التحليلي والاستراتيجي لبرامج الوكالة.

رؤية مشتركة لترسيخ الدبلوماسية التنموية المصرية

واختتم وزير الخارجية بالتأكيد على ثقته في أن ما يضمه المجلس من خبرات وكفاءات رفيعة سيسهم في دعم قدرة الوكالة على الاضطلاع بدورها التنموي وتعزيز رسالتها بما يليق بمكانة مصر ودورها الإقليمي والدولي.

وشهد الاجتماع تبادلًا للرؤى والأفكار بين أعضاء مجلس الأمناء والخبراء والمشاركين، حيث تم استعراض عدد من المقترحات العملية لتعزيز دور الوكالة وتوسيع نطاق برامجها التنموية، بما يسهم في دعم جهود مصر في بناء القدرات ونقل الخبرات إلى الدول الشقيقة والصديقة، لا سيما في القارة الأفريقية، وترسيخ دور الوكالة كإحدى الأذرع الرئيسية للدبلوماسية التنموية المصرية.