إنشاء المجلس الصحي وإحالة 30 تقرير للحكومة.. تفاصيل الجلسة العامة للبرلمان اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي 

ناقش مجلس النواب اليوم الأربعاء، في الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري، كا أحال 30 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة.

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس صحي مصري يحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، يتبع رئيس الجمهورية ويهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.

وناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الاجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد.

ويهدف إلى تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة. وأكدت اللجنة أن مشر وع القانون من أهم القوانين التى يناقشها المجلس لأهميته فى المساهمة فى الارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال تطوير منظومة التعليم الطبى والمهنى واختيار افضل البرامج العلمية التدريبية التخصصية وذلك بالاستثمار فى القوى البشرية بتدريبها ورفع كفاءتها مما يساهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة بها حتى نستطيع منافسة المنظمات الدولية ومواكبة التطور الموجود فى العام.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب تأكيد من أعضاء المجلس، أهمية دور المجلس الصحى المصرى فى التدريب العلمى للأطباء ووقف هجرة الأاطباء، مطالبين بأن تكون اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الصحى معبرة عن القانون فيما أبدى البعض تحفظهم على القانون.

قالت النائبة مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن الدولة تحت قيادة الرئيس السيسى اهتمت بالتدريب لكل القطاعات إيمانا بها بأهمية التدريب فى إنارة العقول وهذا القانون هو ثمرة لما زرعته الدولة المصرية مشددة على أهمية القانون فى تقليل نزيف هجرة الأطباء وسد الفجوة.

وبدوره، أكد النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن المجلس الصحى خطوة مهمة مضيفا صحيح إنها متاخرة لكن أن تاتى متأخر خيرا من ألا تأتى أصلا. وتابع أن الدستور كفل للمواطن الحق بالصحة، لافتا إلى أن المجلس الصحى هو ترجمة لهذا الحق وسيسهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية من حيث المستشفيات والكوادر حتى تتوافق مع الجمهورية الجديدة مطالبا بان يكون هناك دور فعال للجان بالمجلس، وأن تكون اللائحة التنفيذية على قدر فعالية المجلس.

وناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد والذى يتعلق بإيجار للأشخاص الاعتبارين لغير الغرض السكنى.

تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.