رئيس التحرير
محمود سعد الدين
البريد_المصري
الرئيسية حالا القائمة البحث

بسبب الإهمال الطبي.. إحالة اخصائية أطفال بإحدي مستشفيات مدينة إدفو إلي المحاكمة التأديبية

بسبب الإهمال الطبي.. إحالة اخصائية أطفال بإحدي مستشفيات مدينة إدفو إلي المحاكمة التأديبية
بسبب الإهمال الطبي.. إحالة اخصائية أطفال بإحدي مستشفيات مدينة إدفو إلي المحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة أخصائية أطفال بإحدى مستشفيات مدينة إدفو إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت إخلالها بواجباتها الوظيفية وعدم التزامها بالأصول العلمية والمهنية والبروتوكولات الطبية أثناء مباشرتها تقديم الخدمة الطبية لطفل رضيع بقسم الطوارئ.

وكانت النيابة الإدارية بإدفو قد تلقت بلاغًا

وكانت النيابة الإدارية بإدفو قد تلقت بلاغًا من الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة أسوان بشأن وفاة طفل رضيع يبلغ من العمر ستة أشهر عقب دخوله قسم الطوارئ بالمستشفى.

وباشرت النيابة التحقيقات تحت رئاسة طه منصور وإشراف المستشار محمد عبد المجيد، مدير النيابة، واستمعت خلالها لأقوال ذوي الطفل وعدد من أعضاء الطاقم الطبي والإداري، بالإضافة إلى شهادة أعضاء اللجنة الطبية المتخصصة التي راجعت الملف الطبي للطفل، واطلعت على التقارير الطبية والحالة الصحية للرضيع.

التحقيقات

وكشفت التحقيقات أن الطفل حضر إلى قسم الطوارئ صباح يوم الواقعة وهو يعاني من أعراض مرضية وضيق شديد في التنفس، وقامت المتهمة بمناظرته وطلبت إجراء بعض الفحوصات، ثم انصرفت دون متابعة النتائج، وتركته بالقسم لساعات دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة.

اضطر ذوو الطفل لاحقًا إلى أخذه إلى عيادة خاصة لإنقاذه، حيث أوصى الطبيب بنقله فورًا إلى المستشفى نظرًا لتدهور حالته الصحية. وعند عودته، قامت المتهمة بفحصه مرة أخرى وأثبتت وجود ضيق تنفس من الدرجة الثالثة، دون تصنيف حالته ضمن الطوارئ التي تستدعي التدخل الفوري ونقله إلى القسم الداخلي، مخالفًة للقرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الذي يضمن تقديم الرعاية الطبية للحالات الطارئة لمدة 48 ساعة دون اشتراطات مسبقة.

ظل الطفل في قسم الطوارئ لأكثر من خمس ساعات قبل نقله، حتى تدهورت حالته الصحية بشكل حاد، ما استدعى إجراء محاولات إنعاش قلبي رئوي استمرت نحو 45 دقيقة دون جدوى، لينتقل الطفل إلى رحمته تعالى.

وعقب انتهاء التحقيقات، أصدرت النيابة الإدارية قرارها بإحالة المتهمة إلى المحاكمة التأديبية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

          
تم نسخ الرابط