كارما 6 سنوات تُمنع من دخول المدرسة وتضطر للوقوف في الشارع

صرح المحامي وولي أمر الطفلة كارما، علي الحلواني، بأن ابنته البالغة من العمر 6 سنوات تعرضت اليوم لموقف مؤسف داخل مدرسة ميلينيوم بالقطامية، حيث تم منعها من دخول المدرسة عند وصولها الساعة 08:05 صباحًا، بزعم وجود «قرار وزاري» يمنع دخول الطلاب بعد الساعة الثامنة صباحًا.

كواليس منع «كارما» من دخول مدرسة ميلينيوم بالقطامية

وأكد الحلواني أن إدارة المدرسة لم تقدم أي سند قانوني رسمي يدعم هذا القرار، وتحول الحوار مع إدارة المدرسة إلى أسلوب غير مهني، ما يعد مخالفة واضحة للمبادئ التربوية والقانونية.

وأردف: «وعند مراجعتي للإدارة والاستفسار عن الأساس القانوني أو اللائحة لهذا القرار، لم يتم تقديم أي سند رسمي، بل تحوّل الحوار إلى أسلوب غير مهني لا يليق بمؤسسة تعليمية ولا برسالة تربوية ولأني رجل متمارس للقانون ولا اسير الا وفقا للقانون وحرصًا على توثيق الواقعة بشكل قانوني ومحايد، تم الاتصال بشرطة النجدة لإثبات الحالة، وقد حضرت بالفعل، إلا أننا فوجئنا بمحاولة منعها من دخول المدرسة، وهو تصرف يثير علامات استفهام خطيرة حول احترام القانون والجهات الرسمية».

ما تفاصيل أزمة مدرسة ميلينيوم بالقطامية؟

وتابع: «النتيجة الإنسانية المؤلمة أن طفلة في السادسة من عمرها وقفت لساعات في الشارع في ظروف جوية قاسية، وتعرضت لموقف نفسي مهين وقالت أنا مش عايزة أروح المدرسة دي تاني يا بابا».

الطفلة كارما تتعرض لموقف نفسي صعب

أوضح المحامي أن الطفلة اضطرت للانتظار لساعات في الشارع وسط ظروف جوية صعبة، ما تسبب لها في ضغط نفسي شديد.

وأشار إلى أنه سيقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان حقوق ابنته، بدءًا بالتحقق من صحة أي قرار وزاري، والتحرك قضائيًا أمام مجلس الدولة لإلغائه إذا ثبت مخالفته للقانون، أو تقديم بلاغ للنائب العام وتحريك دعوى مدنية للتعويض الأدبي والمعنوي في حال عدم وجود أي سند قانوني.

وتابع: «سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد التأكد من صحة هل هناك قرار وزاري من وزير التربية والتعليم بخصوص منع الأطفال وتركهم في الشوارع للتأخير 5 دقائق، وجارٍ التقدم بشكاوى رسمية إلى الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق القانونية، بما في ذلك سلوك المسارات القضائية المختصة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مع أي طفل آخر.

واستطرد:« وفي حال وجود قرار مشين بهذا النوع (واشك في ذلك) سوف اقدم فورًا دعوى بمجلس الدولة لإلغاء هذا القرار الذي يعارض الدستور والقانون وفي حال عدم وجود القرار سوف أتخذ أعلي درجات التصعيد القانوني ضد إدارة المدرسة بداية من بلاغ للنائب العام وفتح بلاغ يحاسب المسئول عن اتخاذ هذه القرارات الكارثية، بالإضافة الي تحريك دعوي مدنية فورية للتعويض الأدبي والمعنوي الذي صدر بحق الطفلة كارما ووالدتها وهذا التعامل الغير انساني وغير مهني».

دعوة للتحقيق ومحاسبة المسؤولين

وأكد الحلواني أن الواقعة تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل والضوابط التربوية، داعيًا وزارة التربية والتعليم والجهات الرقابية إلى إجراء تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات مع أي طالب آخر.