هيئة الاستثمار: الشراكة المصرية اليونانية نموذج للتكامل الاقتصادي في شرق المتوسط

 التقى محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بنيكولاس باباجورجيو، سفير الجمهورية اليونانية لدى جمهورية مصر العربية، لبحث فرص التعاون الاستثماري المشترك، واستعراض تطورات الاستثمارات اليونانية في السوق المصري، وأبرز المشروعات الاستراتيجية بين البلدين، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الشركاء الدوليين.

تطورات الاستثمارات اليونانية في السوق المصري

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليونان، مع التركيز على دعم الشركات المصرية، وبخاصة الشركات الناشئة، وتشجيع الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

وأكد المهندس محمد الجوسقي أهمية خلق بيئة داعمة للشركات الناشئة، وتمكينها من النمو والتوسع، سواء من خلال التسهيلات الإدارية، أو البرامج التدريبية، أو دعم الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

تعزيز الاقتصاد الوطني

وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، ورفع القدرة التنافسية للشركات المصرية على الصعيدين المحلي والدولي.

وأشار الجوسقي إلى أن التعاون بين مصر واليونان يمتد لآلاف السنين، وأنه اليوم يرتكز على شراكات اقتصادية واستثمارية استراتيجية، بما يتيح تبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال، وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة لتكون جزءًا من الثورة الرقمية العالمية.

 وأضاف أن الاجتماع يمثل فرصة لمناقشة مبادرات مشتركة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في مجالات الصناعة والخدمات والتجارة، بما يعزز الابتكار ويوسّع آفاق السوق أمام الشركات المصرية.

دعم الشراكات الاقتصادية والمبادرات

ومن جانبه، أعرب السفير نيكولاس باباجورجيو عن تقديره للعلاقات التاريخية القوية بين البلدين، مؤكدًا حرص اليونان على دعم الشراكات الاقتصادية والمبادرات التي تعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وتشجع الابتكار، وتُسهم في تطوير بيئة أعمال تنافسية. 

كما أكد التزام بلاده بتعزيز التعاون الاستثماري مع مصر، واعتبارها شريكًا استراتيجيًا ومحورًا رئيسيًا للاستثمارات اليونانية في منطقة شرق البحر المتوسط.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان تطلعهما إلى ترجمة هذه الرؤية المشتركة إلى مشروعات ملموسة تعزز النمو الاقتصادي، وتدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة شرق البحر المتوسط، كما شددا على أهمية متابعة المبادرات الجديدة لضمان تحقيق نتائج ملموسة وتنمية مستدامة في القطاعات الحيوية.