لميس الحديدي: التعديل الوزاري المرتقب سيكون متوسطا أن لم يكن محدودا

عاجل :
لميس الحديدي تكشف معلومات  هامة حول التعديل الوزاري المرتقب :

التعديل الوزاري المرتقب سيكون متوسطا  أن لم يكن محدودا  وسيطال ثمانية حقائب وزارية فقط

المعلومات المتفق عليها من المصادر تشير لرحيل وزير التعليم العالي  ووزير الاستثمار ووزير التموين  والشباب والرياضة  وأنباء عن وزير الاتصالات

الباقون هم : وزراء  الخارجية   والتربية والتعليم  التضامن الاجتماعي  والشؤون النيابية والتربية والتعليم والكهرباء    

هناك أنباء عن فصل وزارة النقل عن وزارة الصناعة وعودة التجاره  الخارجية للصناعه

قالت الإعلامية لميس الحديدي إنه أخيرًا، وعلى ما يبدو، فإن التعديل الوزاري بات على الأبواب، حيث يعقد مجلس النواب الثلاثاء المقبل جلسة عامة في تمام الواحدة ظهرًا، كما أُبلغ النواب.
وتابعت خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار قائلة: "كل التوقعات تشير إلى أن تلك الجلسة مخصصة لإقرار التعديل الوزاري، وأن حلف اليمين الدستورية سيكون الأربعاء أمام السيد الرئيس".
ولفتت الحديدي إلى أنه تعديل وزاري وليس تغييرًا وزاريًا، لأن كافة التوقعات وبنسبة 99% تشير إلى بقاء الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه، قائلة: "سيكون هذا هو التعديل الأول في حكومة الدكتور مدبولي الثانية، حيث شكّل أول وزارة له في يونيو 2018، وأجرى عليها ستة تعديلات، ثم استقالت الحكومة في يونيو 2024 عقب الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2023، ليُكلَّف مدبولي بتشكيل حكومته الثانية في يوليو عام 2024".
وأضافت: "التعديل المتوقع برئاسة مدبولي سيكون أول تعديل على حكومته الثانية المُشكَّلة في يوليو 2024، ووفقًا للبرلمان واللائحة، يتشاور الرئيس مع رئيس الوزراء لوضع الأسماء، ثم تذهب للبرلمان ليوافق عليها أو يرفضها دفعة واحدة، وطبعًا سيوافق عليها، مشفناش رفض قبل كده".
وكشفت الحديدي عن ملامح التعديل الوزاري ، وفقًا لما نسبته إلى مصادرخاصة مشيرة إلى أن ن التعديل الأول في حكومة مدبولي الثانية المتوقع قد يكون متوسطًا، قائلة: "مش عاوزة أقول محدود، لكن متوسط، حيث كان هناك طموحات بتغيير كامل يشمل رئيس الوزراء، لكن تراجعت الطموحات لتعديل واسع، ثم تراجعت مجددًا لتعديل متوسط على أكثر تقدير".

لافتة إلى أن "المعلومات المتوافرة تشير إلى أن التعديل لن يطال أكثر من ثمانية وزراء، ولو وصلوا لعشرة يبقى كبير، لكن لا أعتقد أنه سيتخطى أكثر من ثمانية حقائب وزارية، سيكون متوسطًا إن لم يكن محدودًا".
وكشفت الحديدي عن المتوقع بقاؤهم في الحقائب الوزارية، ومن يتوقع رحيلهم وفقًا لنفس المصادر، قائلة: "دي المعلومات المتوافرة وقد تتغير، لكنها ثابتة حتى اللحظة. أبدأ بالباقين: وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير الكهرباء محمود عصمت وقد تُسند إليه حقيبة أخرى، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ووزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ووزير الشؤون البرلمانية المستشار محمود فوزي".
وعلّقت قائلة: "هؤلاء الباقون والمتأكد من بقائهم في الحقائب الوزارية من أفضل مصادرنا والمتفق عليها ، وأكيد فيه ناس باقية أخرى، لكن هذه القائمة المُجمع على بقائها من كافة المصادر".
وكشفت عن المتوقع رحيلهم قائلة: "هناك حقائب وزارية متوقع رحيل شاغليها، وهم: وزير الاستثمار حسن الخطيب، ووزير التعليم العالي الدكتور  أيمن عاشور، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي،  ووزير التموين شريف فاروق وهناك أنباء غير مؤكدة عن وزير الاتصالات أيضًا".
واختتمت: "هناك أنباء أخرى عن فصل وزارة النقل عن وزارة الصناعة، لأن كلا الحقيبتين كانتا تابعتين للفريق كامل الوزير، ولكن لا تزال المعلومات غير كافية عن هاذين الملفين ، بالإضافة إلى معلومات تشير إلى فصل التجارة الخارجية عن الاستثمار، لتعود الصناعة والتجارة الخارجية لأصلها كما كان المعتاد  طوال السنوات الماضية ".