مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات تنظيم الشهر العقاري

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.

وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن تعديلات قانون الشهر العقاري تأتي في ضوء توجيهات الرئيس السيسي للتصدي لمشكلات المواطنين ووضع حلول لها.

وأضاف وزير العدل، أن مشكلة التسجيل في الشهر العقاري، والعقبة في إحجام المواطنين هو اشتراط الملكية المسجلة، وهو ما تسبب في انتشار العقود العرفية.

وأوضح المستشار عمر مروان، أن وزارة العدل لجأت إلى تبسيط الإجراءات، ومن بينها عدم اشتراط الملكية المسلسلة ويتم الأخذ بالعقود العرفية من خلال حيازة مدتها 5 سنوات وبدون الحاجة إلى سند ملكية أو ملكية مسجلة.

ولفت وزير العدل، إلى أنه تمت إتاحة الطريق للتسجيل الإلكتروني، بالإضافة إلى التسجيل اليدوي، مؤكدا أن هناك العديد من التسهيلات الواردة في مشروع القانون لصالح المواطنين.

وأشار المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، خلال عرضه لتقرير اللجنة عن مشروع القانون أمام المجلس، إلى أن مشروع القانون المعروض متسق مع اتجاه الدولة المصرية، ومتفق مع أحكام الدستور وخاصة المواد (33، 34، 35) منه.

وأكد أن مشروع القانون حرص على تيسير إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية، مما يساعد الدولة نحو التحول الرقمي، ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية جديدة، كما جاء متماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة.