وزير الخارجية: مصر تدعو للالتزام بالقانون الدولي في حوكمة نهر النيل وترفض الإجراءات الأحادية

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، يوم الأحد 8 فبراير السيد "بيدرو أروجو أجودو" المقرر الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، والذي يقوم حاليًا بزيارة مصر بناءً على دعوة من الحكومة المصرية.

تكثيف التفاعل مع آليات حقوق الإنسان الدولية

أكد الوزير خلال اللقاء حرص مصر على تكثيف التفاعل مع مختلف الآليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، خاصة مع بدء عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان مطلع العام الجاري.

استعراض الجهود الوطنية في توفير المياه والصرف الصحي

أطلع وزير الخارجية المقرر الخاص على أبرز الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا سيما الحقوق المرتبطة بتوفر المياه النظيفة والصرف الصحي وتوفيرها للجميع، مع تسليط الضوء على حالة ندرة المياه في مصر.

مصر تواجه تحدي ندرة المياه بجهود وطنية شاملة

أشار الوزير إلى وصول نصيب الفرد من المياه لأقل من 490 مترًا مكعبًا سنويًا، وهو أقل من نصف حد الفقر المائي وفقًا لمعايير الأمم المتحدة، واستعرض ما اتخذته مصر من إجراءات على مدار السنوات الماضية لسد الفجوة المائية لتلبية احتياجات أكثر من 110 مليون مواطن.

نهج شامل للتعامل مع الفجوة المائية

وأوضح الوزير تبني الدولة نهجًا شاملاً يتضمن تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية من خلال مشروعات وطنية لمد شبكات المياه والصرف الصحي، خاصة في المناطق الريفية وفي كافة أنحاء الجمهورية، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة.

إعادة تدوير وتحلية المياه وتحديث نظم الري

أشار الوزير إلى جهود إعادة تدوير المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات تحلية المياه، وتحسين الخدمات وجودة المياه، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في وسائل الري، والحد من المخاطر المناخية والحفاظ على البيئة.

التأكيد على الالتزام بالقانون الدولي في نهر النيل

شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة المجاري المائية العابرة للحدود، ورفض الإجراءات الأحادية في أعالي نهر النيل التي تحد من قدرة مصر على الوفاء بحقوق مواطنيها في المياه، مع التأكيد على الالتزام بالإخطار المسبق وعدم الإضرار.

التعاون أساس حل تحديات مياه النيل

أكد عبد العاطي أن التعاون القائم على التوافق والاحترام المتبادل يظل السبيل الوحيد لتحقيق المصالح المشتركة لدول حوض النيل، مشددًا على أهمية الحوار والتنسيق لتحقيق التنمية المستدامة للجميع.

إدراج الحق في المياه ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

نوه وزير الخارجية إلى اهتمام الحكومة بالمنظور الحقوقي، حيث تم تضمين الحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي في أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني لزيادة الوعي بترشيد المياه والاستخدام الأمثل لمياه النيل.