هل يخفض البنك المركزي المصري الفائدة يوم 12 فبراير؟ خبير يكشف

رجح محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن تتجة لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأول في عام 2026، إلى خفض أسعار الفائدة  بنحو 150 نقطة أساس، مستندًا إلى مؤشرات واضحة على تراجع الضغوط التضخمية خلال الفترة الأخيرة، وتحسن نسبي في مستويات استقرار الأسعار مقارنة بالذروة التي شهدها الاقتصاد خلال العام الماضي.

 تخفيف عبء تكلفة خدمة الدين على الموازنة العامة للدولة

وأوضح فؤاد في تصريح خاص لموقع «بصراحة»، أن هذا التوجه يأتي مدفوعًا بالحاجة إلى تخفيف عبء تكلفة خدمة الدين على الموازنة العامة للدولة، بما يسهم في تحقيق قدر من إعادة التوازن بين متطلبات الاستقرار النقدي واعتبارات الاستدامة المالية، دون الإخلال بمسار السيطرة على معدلات التضخم.

وأشار فؤاد إلى أن خفض الفائدة قد ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار ويعزز قدرة القطاع الخاص على التوسع وزيادة معدلات التشغيل، شريطة أن يتم هذا التحرك بشكل مدروس ومتدرج، وبما لا يؤدي إلى عودة الضغوط التضخمية أو التأثير سلبًا على استقرار سوق الصرف.

 التوسع وزيادة معدلات التشغيل

وأكد الخبير الاقتصادي أن قرار لجنة السياسة النقدية سيظل مرهونًا بتطورات المشهدين المحلي والعالمي، خاصة تحركات أسعار الفائدة عالميًا، وأسعار الطاقة والسلع الأساسية، إلى جانب تطورات التدفقات الأجنبية، مشددًا على أن أي خفض للفائدة يجب أن يأتي في إطار رؤية شاملة تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي على المدى المتوسط.

أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 12 فبراير 

وفي سياق متصل، تبدأ أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في العام الجديد يوم الخميس الـ12 من فبراير 2026، وذلك لبحث أسعار الفائدة على كلاً من الإيداع والإقراض.

ويأتي الاجتماع الثاني في يوم 2 إبريل لعام 2026، والاجتماع الثالث يوم 21 من مايو، والاجتماع الرابع يوم 9 من يوليو، والاجتماع الخامس يوم 20 من أغسطس، والاجتماع السادس يوم 24 من سبتمبر، والاجتماع السابع يوم 29 من أكتوبر، وتختتم لجنة السياسة النقدية اجتماعات العام المقبل يوم الـ17 من ديسمبر، ليكون الاجتماع الثامن.

وتتكون لجنة السياسة النقدية من 7 أعضاء، وهم محافظ البنك المركزي المصري، نائبا المحافظ، وأربعة أعضاءٍ من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.