وزير المالية: سياساتنا المالية أكثر تأثيرًا فى الاقتصاد وأسواق المال وأكثر جذبًا للاستثمار

 وزير المالية:

▪︎ نركز على كل برامج ومبادرات تحفيز ودفع النشاط الاقتصادي مع تحقيق الانضباط والاستقرار المالي 

▪︎ «مفيش أفضل من شراكة الثقة مع القطاع الخاص.. ولسه أمامنا مشوار طويل فى هذا المسار»

▪︎ نعمل على تحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية لخلق مساحة أكبر لتحفيز النمو الاقتصادي والإنفاق الاجتماعي

▪︎ نعمل فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة.. ترتكز على سياسات متناغمة تدفع الإنتاج والتصدير وتخلق موارد أكبر للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية 

▪︎ شكرًا.. للقطاع الخاص «اللى تجاوب مع الإصلاحات الاقتصادية بقوة وساعدنا نحقق مستهدفاتنا»

▪︎ لدينا مؤشرات إيجابية عديدة تعكس صحة وجودة وفاعلية مسار الشراكة مع القطاع الخاص 

▪︎ معدل النمو يرتفع إلى ٥٪؜ خلال الربع الأول من العام الحالى مدفوعًا بالإنتاج والتصدير 

▪︎ تحسن ملحوظ فى قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة 

▪︎ الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتزايد.. والاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة ٤٠٪؜ خلال الربع الأول من العام الحالى 

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن سياسات الحكومة المالية أصبحت أكثر تأثيرًا في الاقتصاد وأسواق المال، وأكثر جذبًا للاستثمار، مع التركيز على جميع برامج ومبادرات تحفيز ودفع النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي.

تحسين مؤشرات المديونية لخلق مساحة للنمو والإنفاق الاجتماعي

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تحسين كافة مؤشرات المديونية الحكومية، بهدف خلق مساحة أكبر لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق الاجتماعي، ضمن رؤية اقتصادية متكاملة.

شراكة الثقة مع القطاع الخاص محور النجاح

وقال كجوك خلال المؤتمر السنوي الخامس عشر للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار: «مفيش أفضل من شراكة الثقة مع القطاع الخاص.. ولسه أمامنا مشوار طويل في هذا المسار»، مؤكدًا أن هذه الشراكة تحقق نتائج إيجابية وتدعم مسار الإصلاح الاقتصادي.

رؤية اقتصادية متكاملة تدعم الإنتاج والتصدير والتنمية البشرية

أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل في إطار رؤية اقتصادية متكاملة، ترتكز على سياسات متناغمة تدفع الإنتاج والتصدير، وتخلق موارد أكبر للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية.

نمو 5% بالربع الأول وتحسن في السياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات

وأضاف أن معدل النمو ارتفع إلى 5% خلال الربع الأول من العام الحالي، مدفوعًا بقطاعي الإنتاج والتصدير، مع تحسن ملحوظ في قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة.

ارتفاع الاستثمارات الخاصة والأجنبية ومؤشرات إيجابية للشراكة

وأفاد بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتزايد، كما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 40% خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيرًا إلى وجود مؤشرات إيجابية عديدة تعكس صحة وفاعلية مسار الشراكة مع القطاع الخاص.

تراجع المخاطر وثقة المستثمرين وأداء قوي في الأسواق الدولية

وأشار الوزير إلى انخفاض درجة المخاطر مع تزايد ثقة المستثمرين في مسار الاقتصاد المصري وتحسن المؤشرات، ما ساهم في تراجع العائد على السندات الدولية إلى 4%.

زيادة الإيرادات الضريبية وتراجع الدين الخارجي دون أعباء جديدة

وأوضح كجوك أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 32% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، كما تراجع معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنسبة 12% خلال عامين، مع استمرار التوجه الاستراتيجي في هذا المسار.