تعاون مصري–هولندي لاسترداد رأس حجري نادر من عصر تحتمس الثالث

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لاسترداد ممتلكاتها الثقافية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باعتبار استرداد الآثار أولوية وطنية قصوى، تم تحقيق خطوة جديدة على طريق حماية التراث المصري.

مراسم تسليم رسمية في لاهاي

شارك السفير عماد حنا، سفير مصر في لاهاي، ووزير التعليم والثقافة والعلوم الهولندي، في مراسم التسليم الرسمية والتوقيع على محضر استلام رأس حجري نادر منسوب إلى عصر الملك تحتمس الثالث، وذلك بحضور رسمي هولندي، بالإضافة إلى سفيرة إسبانيا لدى مملكة هولندا ممثلةً لحكومتها.

نموذج للتعاون الدولي في مكافحة الاتجار غير المشروع

تعكس هذه الخطوة مستوى التعاون الدولي والتنسيق المؤسسي الذي صاحب عملية استرداد القطعة الأثرية، بما يبرز التعاون البناء بين مصر ومملكة هولندا في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار، وتشجيع الإعادة الطوعية للقطع التي خرجت من مصر بطرق غير قانونية.

تنسيق مصري–هولندي موسع

تابعت وزارة الخارجية، ممثلة في السفارة المصرية في لاهاي، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومكتب النائب العام، إجراءات استرداد القطعة الأثرية.

 كما جرى تنسيق وثيق مع وزارتي الخارجية والثقافة الهولنديتين، إلى جانب الجهات المعنية الأخرى، لضمان استكمال الإجراءات القانونية والفنية، والتأكد من سلامة القطعة تمهيدًا لإعادتها إلى مصر.

التزام بالمواثيق الدولية لحماية التراث

تم تنظيم مراسم التسليم الرسمية بما يعكس التزام مصر وهولندا بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة لحماية التراث الثقافي، وبما يمثل نموذجًا يُحتذى به في الإعادة الطوعية للآثار المصرية المهربة.

قرار الإعادة وإعلان سابق من رئيس الوزراء الهولندي

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الهولندي، ديك سخوف، كان قد نقل إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية قرار الحكومة الهولندية بإعادة الرأس الحجري، وذلك في نوفمبر ٢٠٢٥، على هامش مشاركته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

تقدير مصري للدعم الهولندي والإسباني

وتُعرب مصر عن خالص تقديرها وامتنانها لحكومة مملكة هولندا والسلطات الهولندية المختصة على الجهود التي بُذلت على مدار عدة سنوات، والتي أثمرت عن إعادة القطعة الأثرية إلى موطنها الأصلي وفقًا للإطار القانوني الدولي.

كما تتقدم مصر بالشكر لمملكة إسبانيا، ولاسيما الشرطة الوطنية الإسبانية، على دورها المحوري في كشف التلاعب في مستندات الملكية، بما يعكس روح المسؤولية المشتركة بين الدول في مواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.