مقترح برلماني لتشديد الرقابة على عيادات الأسنان

تقدم النائب أحمد ناصر عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة لتشديد الرقابة على عيادات الأسنان وضمان الالتزام بالمعايير الطبية في استخدام التخدير، وذلك بعد وفاة طفل أثناء إجراء جراحة أسنان "بسيطة" بمحافظة دمياط.

تكثيف حملات التفتيش 

الاقتراح برغبة الذي تقدم به النائب أحمد ناصر، موجهًا إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن تشديد الرقابة على عيادات الأسنان وتكثيف حملات التفتيش عليها، لضمان الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير الطبية، خاصة فيما يتعلق باستخدام التخدير خلال جراحات الأسنان، بما يحفظ سلامة المرضى ويحمي أرواحهم.

وأوضح النائب أن الاقتراح جاء في ضوء تكرار وقائع مؤسفة شهدتها الفترة الماضية، كان آخرها وفاة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات بمحافظة دمياط، عقب خضوعه لإجراء طبي بسيط داخل أحد المستشفيات الخاصة، نتيجة خطأ في جرعات التخدير، بحسب ما أعلنته أسرة الطفل.

وأشار النائب إلى أن عدداً من التقارير والوقائع الموثقة كشفت عن وجود مخالفات متكررة داخل بعض عيادات الأسنان، من بينها سوء استخدام مواد التخدير، وغياب التقييم الطبي المسبق للحالات، خاصة الأطفال وكبار السن، فضلًا عن عدم توافر تجهيزات الطوارئ داخل بعض العيادات.

وطالب النائب أحمد ناصر بضرورة تشديد الرقابة الدورية والمفاجئة على عيادات الأسنان، وإلزامها بتوفير أجهزة الطوارئ، ووضع بروتوكولات واضحة وملزمة لاستخدام التخدير، مع قصره على الأطباء المؤهلين، وتوثيق الحالة الصحية للمريض قبل أي تدخل طبي.

وأكد النائب أن الهدف من الاقتراح هو حماية أرواح المواطنين، ورفع مستوى الأمان داخل المنشآت الطبية، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تهز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.