برلمان 2026 يبدأ ولايته بتشريع جديد وحسم قوانين الحكومة.. و"بدوي" يحذر النواب

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته التشريعية، في ثوبه الجديد، الأسبوع الحالي، حيث ناقش العديد من مشاريع القوانين، فضلا عن طلبات الإحاطة والموافقة على الاتفاقات الدولية.

الجلسة الأولى، عُقدت بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جاءت كاشفة لطبيعة التوازنات داخل المجلس، بين الدفع بتشريعات عاجلة والمطالبة بتفعيل الدور الرقابي للبرلمان، بما يبعث رسائل طمأنة للشارع المصري.

أول قرار تحت القبة: لا لاستخدام الهاتف المحمول

في مستهل الجلسة، أطلق المستشار هشام بدوي أول تحذير تنظيمي داخل القاعة، مشددًا على منع استخدام الهواتف المحمولة أثناء انعقاد الجلسات، في رسالة واضحة تستهدف فرض الانضباط البرلماني والحفاظ على هيبة المجلس.

وأكد رئيس مجلس النواب أن اللائحة الداخلية تُحمّله مسؤولية إدارة الجلسات وضبط النظام داخل القاعة، مشيرًا إلى أن استخدام الهواتف المحمولة، خاصة أثناء الحديث أو الانشغال بها، يُعد إخلالًا بالوقار البرلماني ويؤثر سلبًا على جودة المناقشات وصورة المجلس أمام الرأي العام.

ودعا رئيس المجلس النواب إلى الالتزام الكامل بمتابعة مجريات الجلسات، باعتبار أن وجودهم تحت القبة يُحمّلهم مسؤولية وطنية كبرى تجاه القوانين والقرارات التي تمس حياة المواطنين.

الموافقة على قانون المهن الرياضية

وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

الموافقة على اتفاقيات دولية

وناقش المجلس في البداية تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الصحية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج «دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي» بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.وبعد مناقشة شاملة لجوانب الاتفاق التمويلي، وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة عليه.

وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 735 لسنة 2025 على طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الإفريقي.

وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 651 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء صديقة البيئة لمراكز التدريب المهني في مصر، بقيمة 10 ملايين دولار، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 582 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان، والخاصة بالمنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا» لمشروع توفير سفينة دعم الغوص، بقيمة 3.478 مليار ين ياباني، بما يعادل نحو 22 مليون دولار.

إخطار المجلس بممثلي الهيئات البرلمانية

أخطر 6 أحزاب سياسية مجلس النواب باختيار ممثلي هيئاتها البرلمانية خلال جلسة اليوم، وهم:

النائب أحمد حسن العطيفي (حماة الوطن)، النائب طارق سيد الطويل (الشعب الجمهوري)، النائب محمود سامي الإمام (المصري الديمقراطي)، النائب محمد عبدالعليم داود (الوفد)، النائبة إيرين سعيد (الإصلاح والتنمية)، والنائب محمد أحمد فؤاد (العدل).

وشهدت جلسات البرلمان، حسمًا لملف مشروعات القوانين العالقة من الفصل التشريعي السابق، حيث وافق المجلس على إحالة عدد من التشريعات التي تمسكت الحكومة باستمرار نظرها إلى اللجان النوعية المختصة، في مقابل سحب مشروع تعديل قانون المرور.

وأوضح المستشار هشام بدوي أنه خاطب رئيس مجلس الوزراء في بداية دور الانعقاد، طالبًا تحديد موقف الحكومة من مشروعات القوانين غير المنتهية، مؤكدًا أن الحكومة أبدت رغبتها في استمرار نظر أغلب التشريعات، مع سحب قانون المرور لإعادة تقديمه في صورة متكاملة.

وعرض المستشار محمود فوزي طلب الحكومة بسحب مشروع قانون المرور، على أن يتم الانتهاء من إعداد مشروع جديد شامل يُعرض على المجلس فور الانتهاء منه.

الحكومة تسحب مشروع قانون المرور

أعلن مجلس النواب موافقته على سحب مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور، بناءً على طلب الحكومة، على أن يتم إعداد نسخة جديدة متكاملة تعالج الملاحظات التشريعية والفنية، وتُعرض على النواب فور الانتهاء منها، بما يحقق أهداف السلامة المرورية ويواكب المتغيرات الحديثة.