محمد مجاهد: تعديل قانون نقابة المهن الرياضية لمواكبة تطور علوم الرياضة

استعرض النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وخلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، أكد مجاهد أن نقابة المهن الرياضية تُعد إحدى الركائز الأساسية لتنظيم العمل المهني في المجال الرياضي، لما تقوم به من دور محوري في رعاية أعضائها وتنظيم مزاولة المهن الرياضية، والحفاظ على المعايير المهنية والأخلاقية، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية وتعزيز دورها المجتمعي.

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة أن القانون القائم وضع الإطار العام لعمل النقابة في وقت كانت فيه الدولة تتجه لدعم الرياضة كأحد مجالات التنمية البشرية والاجتماعية، إلا أن التطورات المتسارعة التي شهدها القطاع الرياضي، إلى جانب التغيرات التشريعية والهيكلية في منظومة التعليم والتأهيل المهني، فرضت ضرورة تحديث بعض أحكامه لمواكبة المتغيرات الراهنة.

وأشار إلى أن المستجدات العالمية أعادت توصيف مسمى «التربية الرياضية» ليصبح «علوم الرياضة»، باعتباره إطارًا أكثر شمولًا يضم مختلف التخصصات المرتبطة بالممارسة الرياضية والتأهيل البدني والإدارة الرياضية والعلوم الصحية ذات الصلة، وهو ما استدعى تعديل التشريع القائم ليتوافق مع هذا التحول المفاهيمي والمؤسسي.

وأضاف أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يأتي في إطار تعزيز الحوكمة وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، مع الحفاظ على الدور المهني الأصيل لنقابة المهن الرياضية، وتطوير آليات اعتماد المؤهلات وشروط القيد، بما يضمن رفع كفاءة المخرجات المهنية وخدمة الصالح العام.

وأكد مجاهد أن التعديلات المقترحة جاءت في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2861) لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي تضمن تغيير مسمى كليات «التربية الرياضية» إلى «كليات علوم الرياضة»، بما يتسق مع فلسفة بناء الإنسان واستخدام الرياضة كأداة للتربية والإعداد.

وأشار إلى أن هذا القرار ينعكس مباشرة على قانون نقابة المهن الرياضية، خاصة فيما يتعلق بشروط العضوية، وهو ما تطلب إعداد تعديل تشريعي يحقق الاتساق بين التنظيم الجامعي والإطار القانوني المنظم لعمل النقابة.

واختتم رئيس لجنة الشباب والرياضة بالتأكيد على أن مشروع القانون يستهدف تطوير الإطار القانوني للمجال الرياضي، وتوحيد معايير القيد، ومنع تضارب الاختصاصات، ووضع إطار واضح لاعتماد المؤهلات والمسارات التعليمية المؤهلة لعضوية النقابة، بما يعزز الشفافية ويحافظ على المستوى المهني للعاملين بالقطاع الرياضي.