"تغير المناخ" مائدة مستديرة بمعرض الكتاب حول التحديات البيئية والمسؤولية المجتمعية

شهدت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسون، مائدة مستديرة بعنوان "تغير المناخ من التحديات البيئية إلى مسؤولية مجتمعية مشتركة"، والتي نظمتها مؤسسة مصر الخير، من خلال المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين والباحثين في قضايا المناخ والتنمية، وممثلي الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، في إطار حوار وطني موسّع حول سبل التصدي للتغير المناخي وتعزيز الشراكات المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ

وجاء تنظيم المائدة المستديرة في ظل تصاعد التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ، والتي لم تعد تقتصر على الإطار البيئي فحسب، بل باتت تمس بصورة مباشرة أنماط المعيشة، وسبل كسب الرزق، وصمود المجتمعات المحلية، خاصة الفئات الأكثر هشاشة، بما يفرض تحديات متزايدة على الموارد الطبيعية، والأمن المائي والغذائي، والاستقرار الاجتماعي.

وناقشت المائدة المستديرة التداعيات المتسارعة للتغير المناخي على الدولة المصرية، حيث تتجلى هذه التحديات في تراجع حصة الفرد من المياه، وارتفاع المخاطر المرتبطة بالظواهر المناخية المتطرفة، وهو ما يتقاطع مع ضغوط تنموية قائمة، ويبرز أهمية الحاجة إلى تبني مقاربات أكثر تكاملًا وشمولًا في التعامل مع التغير المناخي، تتجاوز التدخلات القطاعية المحدودة.

 تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية

وانطلاقًا من إدراكنا أن مواجهة تغير المناخ أصبحت تحديا تنمويا شاملًا يتطلب استجابة جماعية قائمة على تكامل الأدوار والمسؤوليات، جاءت هذه المائدة باعتبارها منصة حوارية تهدف إلى تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية المشتركة، وتوسيع دائرة الفعل المناخي لتشمل الأفراد، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، بوصفهم شركاء فاعلين في التكيف مع آثار التغير المناخي والتخفيف من حدتها.

وأشاد المشاركون بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 ورؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحماية التنوع البيولوجي، وما تحقق من إنجازات بارزة عقب استضافة قمة المناخ COP27، مؤكدين في الوقت ذاته أن المرحلة الراهنة تتطلب تعميق البُعد المجتمعي للعمل المناخي، وتسريع الانتقال من الأطر الاستراتيجية والسياسات العامة إلى استكمال التدخلات التنفيذية الملموسة على أرض الواقع.

 تعزيز المسؤولية المجتمعية في مواجهة تغير المناخ

وقدمت المائدة، مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية في مواجهة تغير المناخ، ودعم صمود المجتمعات المحلية، وحماية الموارد الطبيعية، وذلك في إطار يتسق مع الأولويات الوطنية للتنمية المستدامة، وضمت أبرز التوصيات على التالي: 

• - الدعوة إلى إجراء مراجعة تشريعية شاملة ومتكاملة للتشريعات البيئية القائمة.
• - الحث على دراسة إصدار قانون للاقتصاد الأخضر الذي يدعم التحول المناخي العادل، ويراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
• - دراسة إنشاء صندوق وطني لتمويل المشروعات المناخية تحت مظلة البنك المركزي المصري.
• - الدعوة إلى تعزيز دور المجلس الوطني للتغيرات المناخية.
• - تشجيع المشروعات القومية الكبرى على التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
• - تطوير وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة المخاطر المناخية المتزايدة.
• - إتاحة منصة وطنية موحدة ومفتوحة المصدر للبيانات المناخية، بما يدعم البحث العلمي.
• - دعوة الغرف التجارية والصناعية واتحاد المُصدّرين إلى تطوير وتوفير برامج تدريبية تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة المنخرطة في الأنشطة التصديرية.
• - التأكيد على الدور المحوري لمنظمات المجتمع المدني كشريك فاعل في التوعية المجتمعية.
• - توسيع مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ مشروعات التكيف المناخي على المستوى المحلي.
• - توجيه جزء من تمويل المشروعات المناخية لدعم وبناء قدرات المجتمع المدني المحلي.