جهاز تنمية المشروعات يموّل بنك القاهرة بـ400 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، من خلال توفير كافة الخدمات التمويلية والفنية لأصحاب هذه المشروعات، لمساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، بهدف زيادة مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، وتقديم منتجات تلبي احتياجات السوق وتساهم في تقليل الواردات.

تمويل جديد بقيمة 400 مليون جنيه لبنك القاهرة

جاءت تصريحات رحمي بمناسبة توقيع عقد جديد يقوم من خلاله جهاز تنمية المشروعات بتقديم تمويل جديد لبنك القاهرة بإجمالي قدره 400 مليون جنيه، لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بكافة المحافظات، حيث تم توقيع العقد بحضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والأستاذ حسين أباظة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك القاهرة، والأستاذ محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، والأستاذ بهاء الشافعي والأستاذ أحمد عفت نواب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، والأستاذ أيمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، والأستاذ محمد أسامة بكري رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجهاز تنمية المشروعات، والأستاذة ناديا علاء الدين إبراهيم القائم بأعمال رئيس مجموعة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك.

شراكة استراتيجية ممتدة بين الجهاز وبنك القاهرة

أشاد رحمي بالتعاون المستمر بين الجهاز وبنك القاهرة لدعم مختلف أنواع المشروعات، حيث سبق وأن تم توقيع عقود بين الجانبين بما يزيد على 5 مليار جنيه، منها 28 عقداً لتمويل المشروعات الصغيرة بإجمالي قيمة 507 مليون جنيه، بالإضافة إلى 20 عقداً للتمويل المتناهي الصغر بإجمالي قيمة 4.5 مليار جنيه. 

وأضاف أن العقد الجديد سيساهم في إتاحة التمويلات اللازمة للمشروعات في كافة المحافظات، بالاستفادة من شبكة فروع البنك الواسعة.

تركيز التمويلات على الصناعة والريادة وتكنولوجيا المعلومات

وأشار رحمي إلى أن التمويلات سيتم التركيز فيها على المشروعات الصناعية والإنتاجية وريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، في إطار استراتيجية الدولة لتمكين المنتجات المحلية وتأسيس المزيد من المشروعات لتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب.

 تمويل مستدام وفرص عمل جديدة

أكد حسين أباظة، الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يعكس الثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الجانبين، مشيراً إلى أن الاتفاقية الجديدة تسهم في توفير مصادر تمويل مستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم التوسع في الإنتاج ويوفر مزيداً من فرص العمل. 

وأضاف أن بنك القاهرة يضع دعم هذا القطاع الحيوي في صدارة أولوياته، عبر منظومة متكاملة من الحلول التمويلية وغير التمويلية، مستنداً إلى خبرات تراكمية على مدار سنوات.

شراكة استراتيجية لخدمة الاقتصاد الوطني

يجسد هذا التعاون الشراكة الاستراتيجية بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة، ويعكس التزامهما المشترك بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية للتنمية. 

ومن خلال هذا التنسيق، يسخر البنك خبراته المتراكمة وانتشاره الجغرافي الواسع لترجمة رؤية الجهاز إلى واقع ملموس، عبر تقديم منظومة متكاملة من الحلول التمويلية والدعم الفني، بهدف تمكين أصحاب المشروعات من تعزيز قدراتهم التنافسية وضمان استدامة نموهم، بما يدعم مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية.