لصوص بثوب السلطة.. كيف تواجه الداخلية جرائم انتحال الصفة

لم يعد المجرم التقليدي يكتفي بأساليب التخفي والهروب، بل اتجه البعض إلى استخدام حيل ماكرة، من بينها ارتداء ثوب الهيبة أو انتحال صفات رسمية، للإيقاع بضحاياهم في شراك النصب والابتزاز.

وجرائم انتحال الصفة لا تُعد مجرد جنح عادية

وجرائم انتحال الصفة لا تُعد مجرد جنح عادية، بل تمثل اعتداءً مباشرًا على جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، إذ يستغل الجناة احترام المواطنين للزي الرسمي أو المناصب العامة لارتكاب جرائم تتنوع بين السرقة بالإكراه والنصب وتسهيل الأنشطة غير المشروعة.

 وزارة الداخلية عبر ضربات أمنية استباقية

وفي مواجهة هذه الظاهرة، تتحرك وزارة الداخلية عبر ضربات أمنية استباقية تعتمد على التحريات الدقيقة والتقنيات الحديثة. وخلال الفترة الأخيرة، نجحت الأجهزة الأمنية في تفكيك عشرات التشكيلات العصابية المتخصصة في انتحال صفة ضباط شرطة أو مسؤولين بجهات سيادية، مستخدمين كارنيهات مزورة وأجهزة لاسلكية وأسلحة هيكلية لإضفاء مصداقية زائفة على ممارساتهم الإجرامية.

سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين

وتعتمد استراتيجية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين، وتوسيع نطاق الاشتباه الجنائي، بما يتيح ضبط المتهمين في حالات تلبس قبل إحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

عقوبات رادعة لمواجهة الظاهرة

وعلى الصعيد القانوني، أقرّ المشرّع عقوبات رادعة للتصدي لهذه الجرائم، حيث تنص المواد من 155 إلى 159 من قانون العقوبات على معاقبة كل من انتحل صفة ملكية أو عسكرية أو مدنية دون وجه حق، أو تداخل في إحدى الوظائف العامة، بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات.

وتُشدد العقوبة لتصل إلى الأشغال الشاقة إذا اقترنت جريمة انتحال الصفة بجرائم أخرى، مثل التزوير في محررات رسمية أو الاستيلاء على أموال المواطنين.

ويبقى الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الجرائم، إذ تهيب الأجهزة الأمنية بالمواطنين ضرورة التحقق من هوية من يدّعي صفة رسمية، ومطالبة أصحاب الصفات الوظيفية بإبراز بطاقاتهم التعريفية، وسرعة الإبلاغ عن أي تحركات تثير الشك والريبة، حفاظًا على أمن الوطن واستقرار المجتمع.