توقيع بروتوكول بين الاتصالات والنيابة العامة لتسريع التحول الرقمي وإلغاء الدفع النقدي

تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، بهدف تطوير منظومات التحول الرقمي داخل النيابة العامة وتفعيل الدفع الإلكتروني بدلاً من الدفع النقدي في الخدمات المقدمة للمواطنين.

التحول الرقمي وإلغاء الدفع النقدي

يستهدف البروتوكول إلغاء الدفع النقدي بالنيابات وتحويله إلى دفع إلكتروني باستخدام وسائل الدفع المختلفة، وذلك لتوفير وقت تقديم الخدمة للمواطنين، وتطوير قواعد البيانات من الأنظمة الرقمية المختلفة للنيابة العامة.

تنفيذ 7 مشروعات في مجال التطبيقات

يتضمن البروتوكول تنفيذ 7 مشروعات في مجال التطبيقات، أبرزها:

إعادة هيكلة التطبيقات: تطوير جميع التطبيقات القائمة بالنيابة العامة وتحديث التطبيقات المخطط تطويرها، مثل تطبيقات العدالة الجنائية ونيابات الأسرة ونيابات المرور وتطبيقات الحالة الشخصية.

• الأرشيف الإلكتروني للنيابة العامة.
• مشروع استدامة التحول الرقمي.
• التوسع في الخدمات الرقمية الداخلية لأعضاء النيابة.
• تقديم خدمات إلكترونية للمواطنين.
• بالإضافة إلى مشروعات أخرى تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي داخل النيابة العامة.

3 مشروعات لتعزيز البنية التحتية الرقمية

شمل البروتوكول تنفيذ 3 مشروعات في مجال البنية التحتية الرقمية، تهدف إلى:

• تعزيز قدرات البنية التحتية الرقمية لاستيعاب عمليات التحول الرقمي.
• التدريب والتنمية البشرية عبر تقديم تدريب متخصص للعاملين بإدارة نظم المعلومات في مختلف المجالات.
• تدريب العاملين على التطبيقات المختلفة في النيابات.
• تنظيم دورات تدريبية متخصصة لمهندسي شبكات إدارة نظم المعلومات.

هذا البروتوكول يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة للمواطنين، وتطوير منظومة العدالة الإلكترونية في مصر.