الصحة تعلن إطلاق أول دليل إجرائي لمنظومة العلاج على نفقة الدولة لعام 2026

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق النسخة الأولى من دليل إجراءات العمل بمنظومة العلاج على نفقة الدولة، والمقرر تطبيقه اعتبارًا من يناير 2026، وذلك في إطار التزام الدولة الدستوري بضمان حق المواطنين في الحصول على رعاية صحية عادلة وشاملة، إلى جانب تطوير النظم الإدارية بما يضمن سرعة وكفاءة تقديم الخدمة لمستحقيها.

حزمة متكاملة من الخدمات الطبية للمواطنين

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ستوديو إكسترا المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تتحمل تكاليف علاج المواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي، وتشمل مجموعة واسعة من الخدمات الطبية، مثل العمليات الجراحية، وصرف الأدوية، وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة.

وأضاف أن المنظومة تمتد لتغطي العلاجات عالية التخصص، ومنها علاج أورام الكبد، وخدمات الغسيل الكلوي، والعمليات الجراحية النادرة مثل زراعة النخاع والكبد والكلى، فضلًا عن خدمات الإعاقة، وتوفير السيارات المجهزة، وبطاقات الخدمات المتكاملة، وكذلك قرارات السفر للعلاج بالخارج في الحالات التي لا يتوافر لها علاج داخل البلاد.

توحيد الإجراءات وتقليل زمن انتظار المرضى

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الدليل الإجرائي الجديد يهدف إلى توحيد معايير العمل داخل المنظومة، وتبسيط الدورة المستندية، بما يسهم في الحد من مشكلة قوائم الانتظار وتأخر صدور القرارات، والتي كانت تحدث في السابق نتيجة عدم استكمال الفحوصات المطلوبة. وأكد أن الدليل يضع خريطة واضحة لكل من مقدم الخدمة والمتلقي، تحدد بدقة الفحوصات والأبحاث اللازمة لكل حالة مرضية، الأمر الذي يقلل من ارتداد القرارات ويعزز حوكمة المنظومة.

تكامل رقمي وربط بين قواعد البيانات الصحية

وأكد عبد الغفار وجود ربط إلكتروني كامل بين قاعدة بيانات التأمين الصحي ومنظومة العلاج على نفقة الدولة من خلال بطاقة الرقم القومي، بما يتيح التحقق الفوري من الموقف التأميني للمواطن، وضمان توجيه الدعم لمستحقيه من غير المنتفعين بالتأمين الصحي. كما أوضح أن المنظومة تعمل عبر أكثر من 600 مستشفى على مستوى الجمهورية، تابعة لمختلف الجهات، بما يضمن تغطية جغرافية شاملة وتقديم الخدمة في جميع المحافظات.