تحركات تحت قبة «البرلمان» لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار في شهر رمضان

تزامنا مع قرب قدوم شهر رمضان الكريم، ظهرت تحركات برلمانية تحت قبة مجلس النواب، لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق، لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة.

طلبات إحاطة بالبرلمان لاستقرار الأسعار بشهر رمضان

وحسب طلبات الإحاطة البرلمانية، فتم التأكيد على أهمية التنسيق بين الحكومة والأجهزة الرقابية، لردع المخالفين وتخفيف الأعباء عن المواطن، مع ضرورة زيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان.

خلال السطور التالية.. نستعرض أبرز طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن ضبط الأسعار في شهر رمضان

الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، طالب الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق وتشديد الحملات التموينية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مؤكدا على ضرورة التصدي بكل حسم لمحاولات بعض التجار استغلال زيادة الطلب الموسمي على السلع الغذائية لتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب المواطنين.

وقال "محسب" إن الدولة مطالبة بالتحرك الاستباقي لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية قبل دخول الشهر الكريم، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر يمثل عبئًا كبيرا على الأسر المصرية، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، الذين تتزايد احتياجاتهم الاستهلاكية خلال هذه الفترة.

وأكد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، أن هناك ضرورة لتكامل الأدوار بين وزارات التموين والتنمية المحلية والداخلية وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، من خلال حملات يومية مكثفة على الأسواق والمخازن وسلاسل الإمداد، لضمان توافر السلع ومنع الاحتكار أو إخفاء المنتجات بهدف رفع أسعارها، لافتا إلى أن الرقابة المستمرة هي الضامن الحقيقي لاستقرار السوق.

ودعا "محسب" إلى التوسع في طرح السلع الأساسية من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية والسيارات المتنقلة ومعارض «أهلاً رمضان»، مع زيادة أعدادها في القرى والمناطق الشعبية والأكثر احتياجا، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بأسعار عادلة ومخفضة، مما يخلق حالة من التوازن السعري وكبح أي زيادات غير مبررة في الأسواق الحرة.

وأشار النائب إلى أهمية الإعلان عن أسعار واضحة وإلزام التجار بوضع تسعيرة ظاهرة للسلع، بما يعزز الشفافية ويحمي المستهلك من المغالاة، مؤكدا أن توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية يمنح الدولة القدرة على التدخل السريع وضخ كميات إضافية كلما دعت الحاجة، وهو ما يمنع حدوث أزمات أو فجوات في المعروض.

وشدد محسب على أن حماية المستهلك تمثل أولوية اقتصادية واجتماعية في الوقت ذاته، لأن استقرار الأسعار ينعكس مباشرة على مستوى معيشة الأسر، ويحد من الضغوط التضخمية، داعيا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، حتى تتمكن الأجهزة المعنية من التحرك الفوري، قائلا:"الدولة لن تسمح باستغلال المواسم الدينية لتحقيق مكاسب غير مشروعة."

بينما تقدّم النائب عاصم مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بشأن استعدادات الحكومة لتوفير السلع الأساسية والرمضانية بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان المبارك، وضبط الأسواق، والسيطرة على موجات الغلاء.

وأكد " مرشد " أن الشارع المصري يشهد موجات متتالية من ارتفاع الأسعار، بالتزامن مع استغلال بعض التجار لحاجة المواطنين، ما يستوجب تدخلًا حكوميًا حاسمًا يضمن توافر السلع بكميات كافية وأسعار عادلة، خاصة في موسم يرتفع فيه الاستهلاك وتزداد الأعباء على الأسر المصرية.

5 تساؤلات ساخنة للحكومة وهى :

1. ما مدى جاهزية الحكومة لتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية والرمضانية قبل وخلال الشهر الكريم؟

2. ما الآليات الفعلية التي ستطبقها الحكومة لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار؟

3. كيف تضمن وزارة التموين وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها دون تسرب أو احتكار؟

4. ما دور المحليات والأجهزة الرقابية في مواجهة جشع بعض التجار واستغلال المواطنين؟

5. هل توجد خطة واضحة لما بعد شهر رمضان لمنع عودة موجات الغلاء بصورة أكثر حدة؟

كما تقدم مرشد بمجموعة من المقترحات والمطالب للحفاظ على استقرار الأسعار في مقدمتها التوسع في معارض ومنافذ البيع المخفضة وزيادة عدد معارض “أهلًا رمضان” والمنافذ المتحركة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا وتشديد الرقابة والعقوبات الرادعة.

تفعيل حملات تفتيش يومية وتطبيق عقوبات فورية على المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار مع إعلان أسعار استرشادية ملزمة ووضع قوائم أسعار استرشادية للسلع الأساسية ومتابعة الالتزام بها ميدانيًا واستمرار الإجراءات بعد رمضان من خلال مدّ إجراءات ضبط الأسواق لما بعد الشهر الكريم لمنع القفزات السعرية المفاجئة مؤكداً على أن ضبط الأسواق وحماية المواطنين من الغلاء مسؤولية مباشرة على عاتق الحكومة.

وشدد على أن شهر رمضان يجب أن يكون موسمًا للتخفيف عن كاهل الأسر لا مضاعفة أعبائها، وأن نجاح الدولة في هذا الملف يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرتها على تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية محدودي الدخل.

وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب بجهود الحكومة في توفير مختلف السلع الأساسية والرقابة على الأسواق والأسعار مطالباً من الحكومة الاستمرار في هذه السياسات من اجل استمرار الاستقرار في الأسعار لتوفير السلع خلال شهر رمضان المبارك وبأسعار مناسبة من خلال الرقابة على الأسواق والسيطرة على الأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية والرمضانية بكميات وأسعار مناسبة والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون رفع الأسعار بدون أى مبرر بعض التجار لحاجة المواطنين .

وأشار إلى أن  إن شهر رمضان له طبيعة خاصة، ويشهد زيادة في معدلات الاستهلاك، وهو ما يستوجب تحركًا استثنائيًا من الدولة، عبر آليات رقابية فعالة وتدخل مباشر لحماية محدودي الدخل خاصة مع اقتراب قدوم شهر رمضان المبارك.

وطالب بتكثيف الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمخازن لضبط الأسعار ومنع إخفاء السلع خاصة من المحافظين وقيادات المحليات ومديري مديريات وادارات التموين على مستوى الجمهورية مع تفعيل دور جهاز حماية المستهلك ومنحه صلاحيات أوسع لتلقي الشكاوى والتدخل السريع والتوسع في معارض “أهلاً رمضان” وزيادة عددها في القرى والمناطق الشعبية وإلزام التجار بإعلان الأسعار بوضوح ومحاسبة المخالفين دون تهاون وضخ كميات إضافية من السلع الأساسية عبر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة.

كما طالب بتشديد العقوبات على المحتكرين وتطبيق القانون بكل حزم لردع أي ممارسات غير مشروعة مؤكداً على أن ضبط الأسواق مسؤولية وطنية مشتركة، وأن كرامة المواطن تبدأ من قدرته على تلبية احتياجات أسرته دون استغلال أو ضغط.