برلمانية تطالب بإنشاء شبكة معلوماتية وطنية للأطفال دون سن الرابعة عشرة،

أكدت الدكتوره مروه قنصوة عضو مجلس الشيوخ انه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس، التي تضع بناء الإنسان المصري وحماية النشء في صدارة أولويات الدولة، يأتي هذا الطلب البرلماني الذي يناقشه مجلس الشيوخ في توقيت بالغ الأهمية، ليعكس إدراكًا حقيقيًا لحجم التحديات التكنولوجية والثقافية والنفسية التي يفرضها الاستخدام غير المنظم وغير المحدود لتطبيقات الإنترنت والهواتف الذكية بين أطفالنا.

وقالت النائبة إننا لا نتحدث عن رفض للتكنولوجيا أو تقييد للمعرفة، وإنما عن تنظيم رشيد يحقق التوازن بين حق الطفل في التعلم والبحث والاطلاع، وواجب الدولة في حمايته من المخاطر المتزايدة التي زاد معها معدل الجريمة والعنف بين الطفال والتي تهدد نموهم العقلي والنفسي والسلوكي، وتؤثر على منظومة القيم والمبادئ التي نحرص على ترسيخها في وجدان أجيالنا الجديدة.

وقد أثبتت تجارب الدول المتقدمة أن مواجهة هذه الظاهرة لا تكون بالمنع، وإنما بوضع أطر تشريعية وتنظيمية واضحة، تواكب التطور التكنولوجي وتحمي الأطفال في الوقت ذاته، من خلال سياسات وطنية شاملة تشارك فيها مؤسسات التعليم، والصحة والاتصالات والثقافة.

وتابعت الدكتوره مروه قنصوه انه من هذا المنطلق، نقترح العمل على إعداد خريطة طريق وطنية لحماية النشء رقميًا، تتضمن دراسة إمكانية إنشاء شبكة معلوماتية وطنية موازية، مخصصة للأطفال دون سن الرابعة عشرة، تضم محتوى آمنًا وتعليميًا وتثقيفيًا، يتناسب مع أعمارهم واحتياجاتهم، ولا يحرمهم من البحث والاطلاع، بل يدعم تنمية قدراتهم العقلية، ويؤهلهم لمواكبة التحول الرقمي والرقمنة واستدامة التطور التقني والعلمي.

إن هذه الشبكة المقترحة يمكن أن تكون أداة فعالة في مواجهة المخاطر التكنولوجية والثقافية والنفسية الناتجة عن الاستخدام العشوائي للإنترنت، وتسهم في بناء وعي رقمي مبكر، يرسخ القيم الإيجابية، ويصنع جيلًا قادرًا على التعامل الواعي والمسؤول مع التكنولوجيا.

واشارت إلى ان  هذا الطلب يمثل خطوة مهمة نحو صياغة رؤية متكاملة تحقق التوازن بين ما يحتاجه النشء من معرفة وتطور، وما يجب أن نحميهم منه من أخطار، بما يتسق مع التوجيهات السياسية للدولة، ويحفظ مستقبل أطفالنا، ويعزز مسار التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.