ننفرد بالتوصيات البرلمانية حول انضمام مصر لبرنامج "أفق أوروبا" للبحث العلمي والابتكار

ينفرد “بصراحة”، بتوصيات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بعرض الاتفاقية الخاصة بانضمام جمهورية مصر العربية كدولة شريكة لبرنامج "أفق أوروبا" للبحث العلمي والابتكار على رئيس المجلس لاستكمال الإجراءات اللازمة وفقًا للائحة الداخلية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد يوم 20 يناير 2026 برئاسة المستشار محمد عيد محجوب وبحضور جميع أعضاء اللجنة، لمراجعة نصوص الاتفاقية والاطلاع على القوانين والدستور التي تنظم إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وتستهدف الاتفاقية، التي صدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 2025، تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين مصر والاتحاد الأوروبي، ودعم الابتكار التكنولوجي، وفتح آفاق أوسع للشراكات العلمية الدولية.

 الجوانب القانونية والدستورية

وأكدت اللجنة، بعد دراسة كافة الجوانب القانونية والدستورية للاتفاقية، على ضرورة إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لاستكمال إجراءات نظره في المجلس، تمهيدًا للموافقة النهائية، بما يعكس حرص البرلمان على دعم البحث العلمي وتعزيز حضور مصر في البرامج العلمية والابتكارية الكبرى على المستوى الدولي.

رئيس اللجنة المستشار محمد عيد محجوب أكد أن هذه الخطوة تمثل فرصة لتوسيع آفاق التعاون العلمي، بما يساهم في تطوير القدرات البحثية والتكنولوجية في مصر.

جاءت التفاصيل وفقا لخطاب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية كالتالي:

عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعها يوم 20 يناير 2026 برئاسة المستشار محمد عيد محجوب وبحضور أعضاء اللجنة لمناقشة طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية انضمام جمهورية مصر العربية كدولة شريكة لبرنامج "أفق أوروبا" للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 2025.

أولاً: أبرز بيانات الاتفاقية

تتضمن الاتفاقية التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي في مجال البحث العلمي والابتكار، بهدف تعزيز الشراكات الأكاديمية، دعم الابتكار التكنولوجي، وتوسيع آفاق التعاون العلمي على المستوى الدولي.

ثانياً: النصوص الدستورية والقانونية الحاكمة

استعرضت اللجنة النصوص الدستورية والقوانين المنظمة لإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك آليات الموافقة البرلمانية والضوابط القانونية اللازمة لضمان التوافق مع الدستور واللوائح الداخلية لمجلس النواب.

ثالثاً: رأي اللجنة

بعد المراجعة القانونية والدستورية للاتفاقية، توصي اللجنة بما يلي:

عرض هذا التقرير والقرار المشار إليه على السيد المستشار رئيس المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً.

إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لاستكمال إجراءات نظره وفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب.