انفراد بالمستندات.. 731 مليون جنيه إهدار مال عام بالزمالك بسبب مجلس مرتضى منصور

حصل «بصراحة» علىالنص الكامل لتقرير لجنة نادي الزمالك، المعنية بفحصالأعمال المالية والإدارية للنادي،والذي فند مخالفات رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور ومجلس إدارته، والتي جاء ضمن حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري، الأحد الماضي، بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلس مرتضى عن إدارة النادي، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة القلعة البيضاء.

وبتاريخ 11 أكتوبر 2020 باشرت اللجنة المعنية بنادي الزمالك مهامها بفحص الأعمال المالية والإدارية للنادي حيث أعدت تقريراً مبدئياً للعرض على وزير الشباب والرياضة أثبتت فيه وجود عدة مخالفات.

اقرأ أيضا: انفراد بالمستندات.. مرتضى منصور أنفق 64 ألف جنيه من أموال نادي الزمالك على قضاياه شخصية

وذكرت اللجنة في تقريرها بالبند رقم (4) فيما يخص مخالفة «الاستيلاء على إيرادات خزينة نادي الزمالك» قيام مرتضى منصور في عام 2015 بطلب تحصيل 10 آلاف جنيه من 50 ألف عضوية جديدة جراء قيامه بإقامة عدد من الإنشاءات داخل النادي، وهو ما لم يحدث.

وأوضحت اللجنة في بند المخالفة بأن مرتضى لم يدرج في خزينة النادي نحو قيمة (731 مليون جنيه) والتي تحصل عليها من الأعضاء الجدد تمثلت في الفرق بين قيمة الإعانة الإنشائية للعضويات الجديدة خلال الفترات من 2015 حتى 2020 وبين ما تم تحصيله فعلي وذلك بالمخالفة لقراري الجمعة العمومية المؤرخة في 2015 و2017.

وينفرد موقع "بصراحة"، بنشر النص الكامل في واحدة من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام، وهى قضية مخالفات مجلس إدارة مرتضى منصور التى تشكلت لجنة إدارية من وزارة الشباب والرياضة قبل شهرين للتحقيق فيها والكشف عن أوجه القصور الإدارية والمخالفات المالية بالنادى خلال السنوات الماضية.

وحصل موقع "بصراحة" على مستندات خاصة من بين مئات الأوراق التى تتضمن حجم كبير من المخالفات المرصودة من قبل اللجنة والتى لا تزال قيد التحقيق حتى الآن، وهى المستندات التى اعتمدت عليها محكمة القضاء الإدارى قبل أيام من تأييد قرار وزير الشباب بعزل مرتضى منصور من رئاسة مجلس إدارة النادى.

وجاءت الأوراق فى تقريرين، الأول يضم 63 مستندا، ويشمل حصر تفصيلى لكل المخالفات والتأسيس القانونى لها، بينما ضم التقرير الثانى ملخص لهذه المخالفات وعددهم 46 مخالفة.

ويؤكد موقع "بصراحة" أن كل الأوراق والمستندات التى حصلنا عليها وما تتضمنه من مخالفات، لا تزال قيد النظر من قبل جهات التحقيق المختلفة.